مقبول: وضع الأمن الغذائي القادم مطمئن

مقبول علي سلطان وزير التجارة والصناعة :

100 مليون ريال خسائر الحكومة من الأزمة الغذائية

ضرورة تعزيز الثقافة الاستهلاكية

تقرير الدور الرقابي لحماية المستهلك

إنشاء مواقع للقمح بإجمالية 300 ألف طن

صعوبة انتاج الأرز بسبب شح المياه

قريبا.. طرح مناقصة تأهيل سوق مطرح للأسماك

كتب- راشد المعولي :
قال مقبول علي سلطان وزير التجارة والصناعة أن لا بوادر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المرحلة المقبلة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته غرفة صناعة وتجارة عمان مساء أمس الأول ضمن سلسلة الجلسات الرمضانية السنوية. وذكر مقبول أن الخبراء الاقتصاديين يستبعدون وقوع أزمة اقتصادية غذائية في المرحلة المقبلة ولكن لا يستبعد حدوث بعض الأزمات غير المؤثرة نتيجة لتقلبات الظروف الطبيعية. وأضاف مقبول أن الأزمة الغذائية ربما تأتي بسبب تغير في المناخ مثل ما حدث في روسيا بعدما ضربتها موجة الحر الشديدة مما أدى إلى تراجع كبير في إنتاج القمح الروسي وهو ما نتج عنه قرار روسي بوقف تصدير القمح والاستيراد من الخارج وهذا يعد الأول من نوعه في تاريخ روسيا الحديث.
وأشار مقبول إلى أن الفيضانات الحالية في باكستان والهند أثرت على محصول الارز هناك ولكن ليس من المرجح أن ترتفع اسعاره بفضل المخزون الغذائي الكبير للسلطنة ولو حدث وإن ارتفع الأرز فإن الارتفاع سيكون بسيطا.
وعزا مقبول أسباب الأزمة الغذائية الاخيرة أنه يعود إلى ظهور الأمراض الوبائية مثل انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وتوالي الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات مما ترتب عليه تأزم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأضاف أنه بسبب هذه الأزمة وصل التضخم في السلطنة إلى 12% التي وصلت ذروتها عام 2008 ، وذكر أن الأسرة الواحدة تنفق ما نسبته 30% من دخلها لشراء المواد الغذائية في الوقت الذي وصلت فيه نسبة التضخم في الواد الغذائية إلى 21و20%.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الحد من ارتفاع الأسعار في فترة الأزمة الغذائية قال مقبول أن الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للأمن الغذائي قامت بتعزيز دور المخازن الاستراتيجية كما نفذت أوامر صاحب الجلالة لشراء 200 طن من الأرز وشراء أطنان من السكر كما اشترت الحكومة أطنانا من القمح عن طريق المطاحن رغم ارتفاع القمح آنذاك بما نسبته 80% و شكلت لجنة خاصة هدفها التأكد من المخزون الغذائي.
وقال مقبول أن الحكومة قامت بتعزيز الدور الرقابي لحماية المستهلك ورغم وجود بعض التجاوزات والتلاعب ولكن بشكل عام فإن الأمور كان تسير على ما خطط له. وأضاف أن الحكومة قامت برفع رواتب الموظفين وذلك حتى لا يشكل ارتفاع الأسعار مشكلة لديهم. وذكر أن الحكومة خسرت 100 مليون ريال بسبب ارتفاع الأسعار معللاً ذلك بشراء الحكومة الأرز ودفع القيمة الإضافية للمواد الغذائية. وإضافة إلى ذلك ذكر وزير التجارة والصناعة أن العمانيين لا يريدون أن يأكلوا سوى أرز بسمتي الفاخر ولكن لا يريدون أن يدفعوا أكثر مقابل ذلك رغم توافر أنواع اخرى من الأرز الأقل سعرا.

خطط مستقبلية:

وقال مقبول أن دروساً استفادتها الحكومة من الأزمة الغذائية منها ضرورة وجود مخزون كبير للمواد الغذائية في مختلف مناطق السلطنة وحالياً سيتم انشاء 56 مخزنا وبتكلفة 42 مليون ريال كما سيتم إنشاء صوامع للقمح بإجماليه 300 ألف طن من القمح منها 100 ألف في صلالة. كما أشار مقبول إلى ضرورة توجيه الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين والمقيمين.

دراسة:

وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه تم مؤخراً الانتهاء من دراسة شاملة لاستراتيجية الأمن الغذائي وسوف يتم مناقشتها في مجلس الوزراء لتأخذ طريقها للاعتماد الرسمي، وذكر أن الدراسة خلصت إلى أن السلطنة تعتبر بلداً آمناً من ناحية الأمن الغذائي وتوفر السلع في الأسواق، وأكدت على وجود آلية لحماية المستهلك وتعزيز الثقافة الاستهلاكية، والخروج بنتيجة أن الاستيراد سيزيد في السنوات المقبلة نظراً لزيادة دخل الأسرة وزيادة عدد السكان. كما أضاف أن الدراسة تؤكد على تشجيع الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي، ومن ضمن نتائج الدراسة حسبما قال وزير التجارة والصناعة أن السلطنة لا يمكنها إنتاج الأرز بسبب عدم توافر المياه اللازمة بالإضافة إلى أنه من غير المجدي تجارياً زراعة القمح بصورة كبيرة، وخلصت الدراسة إلى ضرورة توافر الأمن الغذائي من حيث استغلال مشتقات التمر والسمك.

القطاع السمكي:

وعن القطاع السمكي قال مقبول أن الحكومة تسعى لتعمين مهنة صيد الأسماك من خلال تدريب وتأهيل الصيادين العمانيين، وأضاف أن الصيد بالقوارب الصغيرة ممنوع للوافدين، وحول المطالبات بالسماح للوافدين للعمل في القوارب الصغيرة قال أنه لو سمح للوافدين بذلك لحدثت مشكلة إلا أنه تم السماح للوافدين بالعمل في القوارب المتوسطة والكبيرة، وحول سوق السمك المركزي المزمع انشاؤه قبل فترة وفقاً لتصريحات سابقة قال مقبول أن الإنشاءت المبدئية قد بدأت بإنشاء سوق الاسماك المركزي خلال الأسبوعين المقبلين سيتم طرح مناقصة تأهيل سوق مطرح للاسماك.
وحول المناطق الصناعية قال أن مناطق صناعية جديدة سيتم إنشائها كما سيتم تعزيز المناطق الصناعية الحالية وذلك لرفع الناتج الإجمالي لمساهمة القطاع الصناعي في دخل الدولة الذي يبلغ حالياً ما نسبته 12%.


جريدة الزمن 30 اغسطس2010