بقالات محطات الوقود .. بين ارتفاع الاسعار وعين الرقابة

بقالات محطات الوقود .. بين ارتفاع الاسعار وعين الرقابة

مستهلكون يعتبرونه استغلالاً ويطالبون بدور رقابي أكبر

دائرة حماية المستهلك : الوزارة لا تحدد أسعار السلع الأساسية وهو أمر متروك للتاجر

كتب- راشد المعولي :

طالب عدد من المستهلكين دائرة حماية المستهلكين بوزارة التجارة والصناعة التدخل للحد من ارتفاع الأسعار في بقالات محطات الوقود والتي ترتفع فيها الأسعار بصورة ملحوظة على حد قولهم، كما وصف المستهلكون بقالات محطات الوقود باستغلال حاجة المسافرين والذين لا يجدون بدا من شراء بعض حاجياتهم الضرورية منها، "الزمن"التقت ببعض هؤلاء المستهلكين ونقلت تساؤلاتهم لدائرة حماية المستهلكين بوزارة التجارة والصناعة والتي بررت ارتفاع السلع في البقالات بأسباب ذكرتها في معرض ردها.

قيمة السلع تتضاعف!

يقول أحمد الخروصي وهو أحد المترددين على منافذ البيع في محطات الوقود أن ارتفاع أسعار البيع في بقالات محطات الوقود أمراً يعتبر مناف للأخلاق لأنه يعتبر استغلالا للمسافر أو للزبون والذي ربما يضطر للشراء من هذه المنافذ كونه مسافراً وربما يكون غريباً عن البلد أو سائحاً ولا يعرف أماكن تواجد البقالات الأخرى لذا فانه يكون مضطراً للّشراء من هذه المنافذ والتي ترفع أسعارها لحد غير معقول ولذا فإننا كزبائن نطالب جهات الاختصاص بمراقبة أسعار هذه المنافذ لأن الواقع يقول ان أسعار السلع في هذه المنافذ تتضاعف بين الفترة والأخرى بدون رقيب.

ويشاطره الرأي زميله عبدالله العامري إذ يقول ان ما قيمته ريال واحد في البقالات الأخرى نشتريه في بقالات محطات الوقود بضعف القيمة بدءا من أسعار المياه الغازية والتي أول من بدأ في رفع سعرها هي بقالات محطات الوقود لتعمم بعد ذلك على جميع البقالات لتقوم بقالات محطات الوقود مرة اخرى برفع سعر أقنية المياه الغازية ونفس الكلام ينطبق على باقي السلع.

ويقول فايز التوبي أنه كثيراً ما يضطر للولوج داخل الأزقة بحثاً عن بقالة عادية تكون أسعارها مناسبة للجميع ؛ فبقالات محطات الوقود لا تراعي المستهلك ذي الدخل المحدود بل هي منافذ لأصحاب الدخل العالي، يقول سمير أنه لو كان السعر المرتفع يخص سلعة معينة ربما نتقبل ذلك ولكن جميع السلع في هذه المنافذ مرتفعة وهذا ما يدعوني لهجرها.

أين دور حماية المستهلك؟

يقول بدر السعدي من ولاية السويق ان ارتفاع أسعار السلع في هذه المنافذ يسبب له الكثير من الإزعاج إذ في كثير من الأحيان يمنع نفسه من شراء وجبة خفيفة رغم حاجته لها بسبب ارتفاع السعر وهو ما يدعوه للبحث عن "مقهى" يجد فيه ما يشبعه بنصف السعر الذي سينفقه في بقالات التسوق السريع،ويتساءل السعدي عن دور جمعيات حماية المستهلك أين هي من هذه البقالات؟ ولماذا لا نسمع بها إلا في الإحتفاليات فقط!؟ ولماذا لا يتم تفعيل دورها؟ وأين الجهات الحكومية من التدخل لوضع حد لتسعيرة هذه المنافذ؟.

ويشدد هيثم اللويهي من ولاية الرستاق على ضرورة أن توضع هذه البقالات تحت أعين رقابة الجهات المعنية لانها في كثير من الأحيان تكون أسعار السلع مرتفعة بصورة تثقل كاهل المستهلك، ويضيف هيثم ان على الجهات المعنية تسعير السلع في هذه المنافذ أو وضع حدود كحد أعلى لسعر بضاعة معينة.

أما قيس بن خالد المزروعي من ولاية شناص فيرى عكس ذلك إذ أن من حق بقالات محطات الوقود أن ترفع أسعارها ولكن بحدود المعقول على حد تعبيره لأنها تصنف كخدمات سياحية تخدم السياح ومستخدمي الطرق السريعة بالإضافة إلى أنها تعمل على مدار الساعة ولذا نجد ما يبرر رفع سعر السلع في هذه المنافذ.

 حاله استثنائيه !

وللوقوف على سبب الارتفاع وحيثياته ترى  دائرة حماية المستهلك ان مراكز التسوق الملحقة بمحطات التزود بالوقود هي مراكز للتسوق السريع وضعت لخدمة المستهلك الذي يتوقف لشراء احتياجاته المحدودة مثل العصائر والمياه والوجبات الخفيفة وغيرها عند مروره عبرها او عند قيامه بالتزود بالوقود ولا تعد بمثابة بقالة تموينية تقدم كافة السلع الاستهلاكية للمستهلك وان وجدت فهي حالة استثنائية .

ونظرا لمحدودية السلع التي تباع بتلك المحال ونظام العمل المتواصل للبعض منها فإنه من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف في الاسعار عن مراكز البيع الاخرى وتقوم الدائرة بحصر اسعار بيع تلك المحال بين فترة واخرى لمتابعة حركة الاسعار بها ومناقشة اية ملاحظات قد نجد انها تحتاج الى وقفة مع الجهات المشغلة لتلك المحال لمناقشة الارتفاعات بها حيث تدار تلك المحال من قبل اكثر من 4 شركات نجد تباين في اسعار العديد من اسعار ما يباع بها يمكن للمستهلك ايضا الشراء ممن يقدم السعر الافضل له.

مثل ما هو متعارف عليه ان الوزارة لا تحدد اسعار السلع الاساسية وهو امر متروك للتاجر وفق ما اشرت له في الاجابة الاولى وبالتالي اسعار هذه المحلات لا تحدد من قبل الدائرة وهي متروكة لعوامل عدة نظرت كثيرا منها المصروفات والايرادات وهناك تباين في الاسعار لدى المحلات يستطيع ان يلمسه المستهلك عند شرائه من تلك المحال.