اجتماع وحيد عقدته لجنة التوعية المرورية منذ سنة!
تقرير- راشد المعولي:
لا يكاد يمر يوم على شوارع السلطنة بدون نقطة دم نتيجة الحوادث المرورية، فحسب احصائية شرطة عمان السلطانية بلغ عدد حوادث الدهس في النصف الأول من العام الجاري حسب الاحصائية 381 حادثا نتج عنها وفاة 82 شخصا وإصابة 351 آخرين، وبالنظر في الإحصائية نجد أن عددا كبيرا من المدهوسين من حاملي الجنسيات الآسيوية وهو ما يفتح المجال أمام إعادة النظر في سياسة التوعية المرورية المعول عليها في التقليل من الحوادث، فماذا فبعد أكثر من عامين على ختام ندوة السلامة المرورية ماذا قدمت لجنة التوعية المرورية للمجتمع وبالأخص في الحد من حوادث الدهس؟
لجنة التوعية الإعلامية حبر على ورق
من توصيات ندوة السلامة المرورية تكثيف التوعية الإعلامية وتم تشكيل لجنة خاصة للتوعية برئاسة وكيل وزارة الإعلام بعضوية ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية ووزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية والمؤسسات ذات الصلة، بعد فترة طويلة من توصيات الندوة اجتمعت اللجنة لأول مرة قبل سنة من الآن، وناقش المجتمعون آلية عمل اللجنة وكل أدلى برأيه على أساس ان تجتمع اللجنة فيما بعد ولكن وحتى اليوم لم يلتق أعضاء اللجنة في اي اجتماع، وهذه لجنة ضمن عدة لجان ربما كان وضعها مشابها للجنة الإعلامية فهل يتعامل مسؤلو هذه اللجان بقدر المسؤولية التي وضعت على عاتقهم في سبيل الاستجابة لنداء جلالة السلطان المعظم الذي أمر بإقامة الندوة.الثقافة المرورية وحوادث الدهس
ضعف الثقافة المرورية لدى المجتمع بمختلف أطيافه ياتي نتيجة ضعف التوعية المرورية لدى المارة التي تعتبر حسب مراقبين أهم أسباب حوادث المرور، فبثها بطريقة صحيحة يمكن من تقليص عدد الوفيات والحوادث المرورية عن طريق تكثيف التوعية لدى المارة والمشاة وبالأخص استهداف الفئات الأكثر تعرضا لحوادث الدهس وهي القوى العاملة الآسيوية وكذلك الأطفال، لأن نسبة كبيرة من حوادث الدهس تأتي بخطأ من المارة أو من المدهوس ويمكن تبين ذلك من تخطيط الحوادث بسجلات أقسام الحوادث بالشرطة ورغم ذلك فإن القانون المحلي المعتمد هو أن سائق السيارة يتحمل نتيجة الحادث وتتم إدانته عن طريق المحكمة بعد رفع الدعوى من قبل الادعاء العام، و بالمنطق فإنه ليس من المعقول أن يتحمل السائق نتيجة الحادث إذا كان غير متسبب في الحادث فكيف تتم إدانته وزجه في السجن والحكم عليه بجانب دفعه للغرامات المالية وتصليح السيارة أضرار توقف سيارته لاسابيع بالإضافة للضرر النفسي.مخالفة المشاة
أصدرت شرطة عمان السلطانية بعد ندوة السلامة المرورية قرارا يقضي بمخالفة المشاة في حال تعديهم من غير الأماكن المخصصة للعبور في محافظة مسقط، والسؤال هنا هل قامت الشرطة بدورها في هذا المجال؟ وهل تم تفعيل القرار على أرض الواقع؟ إذ أنه بإمكان أي شخص الوقوف جنب أحد جسور العبور ومشاهدة الأعداد الكبيرة من المخالفين وخاصة من الجنسيات الآسيوية وهم يعبرون الشارع أسفل جسر العبور دون أن تقوم الشرطة بمخالفتهم أو اتخاذ أي اجراء مما تسبب في أحيان كثيرة بوقوع حوادث دهس مميتة وفي أحيان اخرى يحاول سائق المركبة تفادي المشاة فيقع بنفسه ضحية بعدما يصطدم بالحاجز الإسمنتي أو تتدهور مركبته، كما ان الاحصائيات الاسبوعية والشهرية التي تبثها شرطة عمان السلطانية عبر وسائل الإعلام لا تتضمن اية معلومة عن مخالفات المشاة، ليبقى السؤال: ما مدى تفعيل قرار مخالفة المشاة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق