(الزمن)..الكشف عن شبهات لــ "تجاوزات" جديدة قام بها مسؤولون ببلدية مسقط

(الزمن) ترد على موضوع (التضليل) من بلدية مسقط

الكشف عن شبهات لــ "تجاوزات" جديدة قام بها مسؤولون
"مطعم" تحول إلى مبنى سكني .. وأوامر قائمة بإزالته
استثمار حديقة عامة من أجل إقامة مدرسة خاصة

متابعة ــ زاهر العبري:
كشفت معلومات حصلت عليها الزمن عن "شبهات تجاوزات جديدة لبعض المعاملات ببلدية مسقط والتي تأتي ضمن سلسلة من الممارسات المتعلقة بالفساد الإداري والمالي التي كشفتها الصحيفة مؤخرا .
وأفادت بعض المعلومات بأن مسؤول ببلدية مسقط ، بمستوى مدير دائرة بالمديرية العامة بالسيب تمكن قبل عدة سنوات من الحصول على موافقة لإقامة مطعم للمأكولات اليمنية على جزء من مواقف سيارات بمنطقة الخوض التجارية بدون طرح الموقع في مزايدة عامة، وبعد توقيع العقد مع البلدية ما لبث أن قام بتحويل المطعم إلى ما يشبه المبنى السكني التجاري من طابقين.
وعلمت (الزمن) أيضا من أن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى أمر  بإزالة المبنى واعادة ارض المواقف الى استعمالها الاصلي ، وذلك على إثر ورود شكوى من أحد المواطنين المتضررين، إلا أنه لم يتم العمل بتلك التعليمات ، وتم تعليق الموضوع لحين إيجاد مخرج لهذه المشكلة والذي على ما يبدو سيكون من خلال السعي لدى وزارة الاسكان لتغيير استعمال القطعة إلى الاستعمال السكني التجاري على غرار ما حصل مع أرض مواقف السيارات التي أقيمت عليها قاعة الأفراح بنفس المنطقة.


وعلى صعيد متصل، اكدت المعلومات ان بلدية مسقط قامت في عام 2006 بإبرام عقد مع مسؤول آخر بمستوى مدير عام باحدى الوزارات يتيح له استثمار جزء بمساحة 6000م2 من أرض مخصصة لحديقة عامة رقم ( 203 مربع 25 NW ) بمنطقة الخوض بولاية السيب، وذلك من أجل إقامة مدرسة خاصة.


وبالرغم ان هذا التعاقد قوبل بالاعتراض من قبل دائرة الشؤون القانونية ببلدية مسقط في عام 2006 ، وكذلك تحفظ مماثل من قبل وزارة الاسكان في عام 2009 لكون الأرض موضوع الحديث مخصصة لحديقة عامة ، وهي تعتبر من أملاك الدولة العامة ، وأن المادة (7) من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) نصت على عدم جواز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات، إلا في الغرض الذي خصصت له وهو حديقة عامة، إلا في حالة تمت إزالة صفة المنفعة العامة عن هذه الأرض.
وحسب المعلومات بأن هذا الموضوع لايزال يراوح مكانه في محاولة لايجاد حل قد يكون من خلال السعي مجددا لدى وزارة الاسكان لتحويل ذلك الجزء من الحديقي الى الاستعمال التجاري مثلما تم بشأن الحديقة المجاورة لمجمع العريمي ، التي تم تحويلها الى مجمع تجاري يحتضن عددا من المكاتب والبنوك التجارية .


""""""""""""""""""""""""""""""""

تعقيب (الزمن) على رد بلدية مسقط

(الزمن) نشرت يوم أمس ردا من بلدية مسقط حول موضوع سابق تحدث عن شبهة تجاوزات بين أروقة البلدية .. وسعيا من (الزمن) لوضع الحقائق كاملة أمام القارئ فإنها تقوم بنشر هذا التعقيب على ما ورد في رد البلدية ..


بدون مسميات
 أشار رد البلدية إلى أن الخبر الذي نشرته (الزمن) أساء إلى مسؤولي بلدية مسقط ، وهو أمر غير صحيح ، حيث لم تشر الجريدة إلى أسماء، ، وإنما انتقدت الممارسات غير المشروعة التي قام بها بعض المسؤولين بالبلدية.كذلك نؤكد أن  المعلومات التي نشرت هي معلومات صحيحة ومدعمة بالوثائق، وجاء نشرها من منطلق إيمانها بضرورة وضع الحقائق أمام الجميع (حكومة وشعبا).
أما بالنسبة للموضوع والوثائق التي تم نشرها فهي تتحدث عن سندات ملكية ورسومات مساحية مصنفة على أنها أملاك عامة (مواقف سيارات، وخدمات عامة، وسكن عمال، وحديقة عامة) وهي بالتالي اراضي ملك لشعب وليست سندات ملكية لأراضي يملكها أشخاص، والواجب الإعلامي يحتم على الزمن أن تبين للمجتمع كيف يقوم بعض المسؤوليين باستغلال الأراضي المخصصة للخدمات العامة الموجهة أساسا للشعب والمرافق العامة.

بين الصفة الشخصية والوظيفية

قالت بلدية مسقط في معرض ردها " إن مسؤولي البلدية تقدموا لاستثمار هذه الأراضي بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الوظيفية" وتؤكد "الزمن" هنا أنهم إذا كانوا قد تقدموا بصفتهم الشخصية فلماذا لم يتم ذلك من خلال مزايدة عامة تسمح لغيرهم من المواطنين بالتقدم لها أيضاً، ولماذا تم تمييزهم دون سواهم من خلال التعاقد معهم مباشرة وبدون الدخول في مزايدة عامة. وما الذي تميزت به الطلبات التي تقدموا بها حتى تتحمس البلدية للتعاقد معهم دون غيرهم ممن لا يعلمون أساسا عن وجود هذه الأراضي ونية البلدية في تأجيرها. وما الذي جعل البلدية تتعاقد معهم دون سواهم طالما أن دورهم في هذه الصفقة لا يتعدى دور الوسيط التجاري الذي يقوم بإعادة تأجير الأرض إلى طرف ثالث بقيمة إيجارية أعلى من القيم الأصلية التي استأجر بها الأرض من البلدية. وما الذي جعل الطلبات التي قدموها لاستثمار الأراضي أكثر جذباً واستحساناً من قبل البلدية طالما أن هذه الطلبات لم ترفق بها حتى دراسة جدوى اقتصادية أو تصورات مبدئية أو تصاميم أولية للمشاريع التي يعتزمون اقامتها عليها. ومن خلال ما جاء أعلاه، يتضح بأن ما جعل البلدية ترضخ لإرادة هؤلاء المسؤولين ليس القيمة الإيجارية التي سيدفعونها ولا دراسات الجدوى والتصاميم التي لم يقدموها أصلاً، وهي "الشبهات" التي طرحت في الصحيفة .. وإنما الذي ميزهم هو استغلالهم لوظيفتهم العامة ونفوذهم ، واحتكارهم للمعلومات المتعلقة بهذه الأراضي هو الذي منحهم الأفضلية لاستثمار هذه الأراضي بدون مزايدة علنية.

سند تشريعي

بلدية مسقط قالت أيضا " إن البلدية تعاقدت مع هؤلاء المستثمرين بنفس آلية التعاقد التي اتبعت مع غيرهم من المستثمرين " وهنا توضح "الزمن" أن البلدية أقدمت على الدخول في الأنشطة الاستثمارية بدون سند تشريعي، إذ إن قانون البلدية رقم 8 لسنة 1992 لا يخولها الدخول في أنشطة استثمارية، ولذلك نجحت البلدية في عام 2010 عبر المرسوم السلطاني رقم 115 لسنة 2010 والقاضي بإجراء تعديلات في بعض أحكام قانون البلدية المشار إليه ، حيث تم إضافة المادة (7 مكرر) والتي نصت على ما يلي:"للبلدية استثمار أراضيها، وإجراء التعاقدات المتعلقة بها طبقاً للأغراض المخصصة لها [السكني التجاري، التجاري، الصناعي]"، وذلك ان دل على شيء فإنما يدل على أن استثمارات البلدية في أراضيها والتي تمت قبل صدور المرسوم رقم (115 / 2010) لم تكن استثمارات شرعية لعدم وجود مسوغ قانوني يسندها.


والمُشرِّع عندما أراد أن يمنح البلدية الاختصاص بالاستثمار من خلال إضافة المادة (7 مكرر) إلى قانون البلدية أكد على أن البلدية لا يحق لها الاستثمار في الأراضي المصنفة كأملاك حكومية عامة وانما حصر الاستثمار والتعاقد بالاراضي الحكومية الخاصة طبقا للغرض المخصصة له (سكني تجاري، تجاري، صناعي)، واستثنت من ذلك الأراضي المخصصة لأغراض الخدمات والمرافق العامة.
كما تنص المادة (7) من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) على الآتي:(لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات، إلا إذا زالت عنه صفة المنفعة العامة بقانون خاص، أما أملاك الدولة الخاصة يجوز التصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون...). وبما أن وزارة الإسكان قد أصدرت سند ملكية لهذه القطع باسم بلدية مسقط وحددت غرض الاستخدام على أنها أراض مخصصة للخدمات العامة ، فبالتالي أصبحت تلك الأراضي بمجرد صدور سند ملكيتها من الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة ، وبالتالي لا يجوز إجراء أي تصرف من التصرفات عليها إلا للغرض الذي خصصت له.


ومن خلال النظر إلى الممارسات التي قامت بها البلدية يتضح بأن البلدية منحت موظفيها بموجب العقود المبرمة حق الاستثمار في أراضي مخصصة في الأساس لأغراض خدمية بحتة تتمثل في معسكرات العمال ومواقف السيارات والخدمات العامة، فضلاً عن استغلال جزء من حديقة القرم الطبيعية لإقامة مطعم سياحي لا يخدم مرتادي الحديقة وإنما يخدم خارج الحديقة لكون واجهته تطل إلى خارج الحديقة وليس داخلها. وهذا يتناقض مع نص المادة رقم (7 مكرر) الواردة أعلاه. إذ إن تلك الأراضي تم تأجيرها لإقامة مشاريع لا تمت بصلة للاستعمال الأصلي للأرض، فأرض معسكر العمال تم تحويلها إلى مخازن لشركة خاصة، وأرض الخدمات العامة أقيم عليها ورشة لإصلاح المركبات ومقر لشركة ومحل لبيع قطع الغيار، وأرض مواقف السيارات تم تحويلها إلى قاعة أفراح.

القيم الإجبارية

قالت بلدية مسقط في معرض ردها " إن آلية تحديد القيمة الإيجارية تمت بموجب قرار صادر عن الجهات الحكومية المختصة بالدولة" .. وتستوضح "الزمن" هنا أنه ربما المقصود بالجهات المختصة بتحديد القيم الإيجارية هنا هي وزارة الاسكان، والأهداف هنا مختلفة، فوزارة الاسكان تهدف إلى تنمية الاراضي ، في حين أن بلدية مسقط تهدف إلى تحقيق الإيرادات، وبالتالي فإن ما ينطبق على البلدية هنا هي التشريعات والقوانين المتعلقة بالمزايدات في حالة عدم وجود قوانين تنظم الاستثمار. علما بأن وزارة الاسكان سبق أن سجلت اعتراضها على العديد من العقود الاستثمارية التي ابرمتها البلدية بما فيها العقد الخاص بارض سكن العمال بحجة أن البلدية ليست مخولة قانونا بالاستثمار.


وما يؤكد عدم شرعية استثمارات البلدية أيضاً هو خسارتها لدعوى قضائية تتعلق بقيام البلدية بتأجير قطعة أرض مخصصة كحديقة عامة بمنطقة الخوير، حيث حكمت المحكمة ببطلان العقد بحجة أن البلدية ليست مخوله بالاستثمار كما أنها قامت باستثمار أرض حديقة ليست مخصصة لغرض الاستثمار.
ولذلك فإن قيام البلدية بالتعاقد المباشر في هذه الأراضي بدلاً من طرحها في مزايدة عامة ، أدى إلى حدوث تداعيات منها تجاوز النظم والقوانين النافذة والمنظمة للمزايدات الحكومية، وفقدان الشفافية، حيث إن هذه الممارسات لم يُعلن عنها وإنما تمت في الخفاء، وغياب العدالة وتكافؤ الفرص والتنافسية بين المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص، وتفويت الفرصة على البلدية للحصول على أفضل العروض مالياً وفنياً وبما ينسجم مع الاستعمال الأصلي لقطعة الأرض المحدد بسند الملكية والرسم المساحي، بحيث تستفيد البلدية من المنشآت المقامة على هذه الأراضي بعد انتهاء فترة التعاقد.


وقيام البلدية في حقيقة الأمر بتأجير وليس استثمار هذه الأراضي بدون إلزام هؤلاء المسؤولين بتقديم دراسات جدوى اقتصادية أو تصاميم أو تصورات مبدئية لمشروعاتهم الاستثمارية التي يرغبون في إقامتها على هذه الأراضي. الأمر الذي يوحي دون أدنى شك بأن الهدف الأساسي من تأجير هذه الأراضي هو تحقيق المنفعة الشخصية لهؤلاء المسؤولين عن طريق وضع هذه الأراضي تحت تصرفهم مقابل قيمة إيجارية ضئيلة، وتمكينهم لاحقا من القيام بإعادة تأجيرها لطرف ثالث بقيم إيجارية أعلى ، مستفيدين من الفارق الشاسع في القيمة الإيجارية. والا ما هو الاصل الذي سيعود على البلدية بعد 20 سنة ، خاصة اذا ما علمنا بأن معظم هذه المباني اقيمت بمواد غير ثابتة ، وهي عباة عن مباني ورش ومخازن.

استثمارات

قالت بلدية مسقط أن "نسبة استثمارات موظفي البلدية لا تتجاوز 5% من إجمالي حجم الاستثمارات" والتأكيد هنا أن العبرة ليست في الكم وإنما في الكيفية التي تم من خلالها منح مسؤولي البلدية أراض ليست مخصصة للاستثمار وبدون مزايدات. كذلك أهمية الاراضي المؤجرة وأهمية مواقعها .


وعلى العموم هي نسبة لا يمكن الوثوق بها سوى عبر الافصاح عن كافة البيانات المتعلقة باستثماراتها على الجمهور، لأن هذه الاستثمارات لا تخص مسؤولي البلدية وإنما تخص المواطنين ودافعي الضرائب الذين يهمهم أن يعرفوا كيف يتم تمرير هذه المشاريع الاستثمارية على أرض العاصمة التي يقيمون بها . لذا لابد من الشفافية والافصاح عن هذه البيانات وبدون خوف من مسؤولي البلدية طالما أن تعاقدات البلدية سليمة حسبما جاء برد البلدية.

حديقة القرم

بلدية مسقط قالت أيضا في معرض ردها إن حديقة القرم تضم 12 مشروعا استثماريا جميعها لمواطنين من خارج البلدية، وأن المطعم المشار إليه واحد منها" وهذا يشير إلى أن الحديقة تحولت من حديقة القرم الطبيعية إلى حديقة القرم التجارية، كذلك أن أحد المستثمرين الأثني عشر من خارج البلدية هو أيضا أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمستثمر أرض المطعم السياحي.


قاعة الأفراح


قالت بلدية مسقط " إن أرض مواقف السيارات التي أقيمت عليها قاعة الأفراح كانت مستثمرة من ثمانية أشخاص بينهم موظف البلدية" وهنا تؤكد "الزمن" أن لذلك الموظف دورا في الحصول على هذه الأرض بصرف النظر إن كان وقتها مدير عام أو نائب مدير عام أو رئيس قسم فهو في النهاية موظف عام واستغل وظيفته.

سكن العمال

في التعليق الأخير على رد بلدية مسقط التي قالت " إنها قامت باستئجار سكن العمال بسبب تأثر سكن العمال القائم بمشروع مسقط السريع" وهنا الرد على ذلك أن فكرة طريق مسقط السريع كانت منذ التسعينات وليست فكرة لمشروع طارئ ظهر فجأة، ولو كانت البلدية قد خططت لبناء سكن العمال على قطعة الأرض الموجودة بغلا بدلا من اعطائها للمستثمر لما لجأت إلى الاستئجار، كذلك لو استغلت البلدية الارض المخصصة لسكن العمال بغلا ، لما اضطرت الى اقامة سكنات للعمال بالحدائق العامة.

المصدر : جدريدة الزمن
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51287&dt=&st=published