ردا على موضوع "بعد خمس سنوات..ماذا قدمت جمعية الصحفيين العمانية للصحافة المحلية؟"
سالم الحبسي:
الهدف من شرط "العشر سنوات" هو التأكيد على الخبرة
الجمعية عملت على تطوير الصحفي العماني من خلال الدورات التدريبية
لن تقف الجمعية مكتوفة الأيدي في أية قضية يمكن أن تمس الصحفيين في السلطنة
حدث تغيير في أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 20%
لم تمنع الجمعية أحدا من دخول الانتخابات
عدم ترشح أعضاء من المجلس الحالي للفترة المقبلة دليل على عدم تمسكهم بالمناصب
الإدارة لم تتحايل على الجمعية العمومية ونثبت ذلك بمراسلات رسمية
السفرات الخارجية ليست للتسلية وإنما للعمل
متابعة ـ راشد المعولي:
متابعة للاستطلاع "بعد خمس سنوات..ماذا قدمت جمعية الصحفيين العمانية للصحافة المحلية؟" المنشور في عدد أمس ننشر اليوم ردا من احد إداريي جمعية الصحفيين العمانية وهو سالم بن سليم الحبسي رئيس لجنة التسويق بالجمعية ورئيس لجنة الإعلام الرياضي ورئيس الإتحاد الخليجي للإعلام الرياضي.
جهود واضحة:
تأسست الجمعية في عام 2006 ومرت الجمعية بنمو مطرد منذ تأسيسها، وعكف المؤسسون على إيجاد هوية ذات شخصية مهنية لهذه الجمعية التي كانت في البداية لاتملك مقرا.. ومع ذلك لم يتهرب أعضاؤها عن أداء مهمتهم المنوطة بهم.. بل ساهموا من وقتهم وجهدهم ومالهم من أجل أن تقف الجمعية على أقدامها.. حتى أصبحت اليوم من أهم وأبرز وأنشط الجمعيات على المستوى المحلي والخليجي والعربي ربما.
وكان من الطبيعي أن تعمل الجمعية على تأطير النظام واللوائح حتى يكون هناك مرجعية قوية للجمعية وسعت من خلال تغييرات كثيرة في القانون وأهمها المحافظة على الصحفي والدفاع عنه وهوية الجانب الذي عملت له الجمعية بشكل قوي ومتواصل ونجحت في تحقيق الكثير من التغييرات والتعديلات والإضافات من أجل الصحفي العماني والمنتسب كذلك للجمعية.
وقد وضعت الجمعية العديد من البرامج والأنشطة التي تكفل في دعم مسيرة الصحفيين وتدريبهم وتطوير قدراتهم سواء من خلال الدورات الصحفية المحلية المتخصصة أو من خلال إيفاد الصحفيين لدورات خارجية في الدول الخليجية والعربية والاسيوية والعالمية وقد حققت الجمعية معدلا كبيرا في هذا الجانب.. فعلى سبيل المثال في الصحافة الرياضية هناك دورات متخصصة للصحفيين الشبان وكذلك في الإعلام الرياضي الإلكتروني أو في مجال التصوير الفوتوغرافي....إلخ
ولم تألوا الجمعية جهدا في المحافظة على الصحفيين المنتسبين لها.. وهناك العديد من القضايا التي واجهها الزملاء الصحفيون وقفت لها الجمعية من أجل حماية الصحفي.. وهناك أمثلة كثيرة منها الاستدعاءات التي تمت في حق مجموعة من الزملاء الصحفيين والتي تدخلت الجمعية لحلها وبشكل حاسم.. وكذلك مجموعة أخرى من القضايا التي تعرض لها عدد من الصحفيين في مجالات مختلفة.. فلم تترك الجمعية أعضاءها بدون حماية في أي وقت مضى.. ولن تقف الجمعية مكتوفة الأيدي في أية قضية يمكن أن تمس الصحفيين في السلطنة بشرط أن يكون هناك مرجع قانوني لحماية الصحفي.
انتخابات نزيهة:
لقد تم انتخاب هذه المجموعة من خلال انتخابات حرة ونزيهه أمام المراقب القانوني وكذلك أمام أعضاء الجمعية العمومية وبالتالي فإن التشكيل الحالي لمجلس إدارة الجمعية شهد تغييرات خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة (20%).. ولكن أريد أن أوضح بأنه عندما يفتح باب الانتخابات يكون المجال مفتوحا للجميع ممن تنطبق عليهم الشروط.. ولم تمنع الجمعية أحد في أن يدخل الانتخابات..أما إذا كانت هناك أسماء دخلت الانتخابات وهي غير مستوفية للشروط فهنا يحكمها النظام الأساسي وليس مجلس الإدارة..كما إن مجلس الإدارة الحالي أو السابق عمل بشكل متواصل من أجل أن تكون هناك هوية لهذه الجمعية وبذلوا جهدا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية.. وكنت أتمنى بأن نجد هذه الأصوات التي تتعالى أيام الانتخابات أن تعمل في الفترة التي فعلا تحتاج الجمعية الى عمل.. والغريب فقط تتعالى الأصوات وقت الانتخابات.. وعموما مجلس الإدارة ليس حكرا على أحد.. هناك صناديق الإقتراع هي من تحدد.. وليس مجلس الإدارة الحالي.. وهناك شروط الترشح عليك أن تنفذها ومن ثم لن يمنعك أحد من الترشح.. اما إذا كنت لم تجدد بطاقة العضوية منذ سنتين أو لم تقرأ جميع الإشتراطات المطلوبة فلا أعتقد بأن هذا خطأ مجلس الإدارة الذي أعلن عن فتح باب الانتخابات وقدم إستمارة الترشح لمن يرغب.. والدليل بأن من ترشح للفترة المقبلة بلغ عددهم (23 عضوا) منهم من أستبعدوا لان الشروط لا تنطبق عليهم فيها.. وهناك أعضاء من المجلس الحالي لم يترشحوا للفترة المقبلة وهذا دليل على ان المجلس الحالي لا يتمسك بالكراسي كما يعتقد البعض.. ومن لديه المقدرة على العمل يستيطع أن يفرض نفسه في ميدان العمل كان في المجلس أو لم يكن والدليل الزميل سالم الجهوري الذي خرج من المجلس الحالي ولكنه يعد من أنشط الأعضاء رغم إنه خارج مجلس الإدارة.. فأين الذين يكتبون ويصرحون ويتحدثون من العمل.. فالقول إذن ليس كالعمل..ولا أعتقد بأن عضوا تقدم بفكرة أو بمساهمة ورفضتها الجمعية بل العكس تماما تقوم الجمعية بدعوة أعضاؤها للمساهمة في نشاطاتها ولكن قليل من الأعضاء الذين يتفاعلون معها..فهل هذه مشكلة مجلس الإدارة..؟
كما إن مجلس الإدارة دعا مرارا وتكرارا للإنضمام للجان العاملة للجمعية.. أيضا بقي التفاعل مع هكذا نداء قليلا من قلة معروفة هي من تسعى دائما أن تتفاعل مع الجمعية وهذه الفئة لها كل الشكر والتقدير.. بينما منحت الجمعية الفرصة للعديد من الأعضاء الفرصة في عدة مشاريع وفي عدة لجان ولكن للأسف عند العمل لا تجد سوى أسماء قليلة هي من تعمل.
النصاب القانوني:
القانون فوق الجميع ، فليس هناك مجال للتلاعب بالقوانين التي تنظم الجمعية.. وعلى فكرة فإن جميع قرارات الجمعية العمومية يجب ان تكون بالأغلبية.. لا يمكن تمرير أي قرار يتعلق باللوائح إلا بموافقة الجمعية العمومية التي تعتبر المرجع الحقيقي لهذه الجمعية..أما فيما يتعلق بتأجيل إجتماع الجمعية العمومية الأخير جاء بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني وإحتكمنا للإئحة التي تنظم العملية في مثل هذه الحالات.. فعدد أعضاء الجمعية العمومية (190 عضوا) حضر منهم (44 عضوا) ويقول القانون يجب ان يحضر ثلثيا الأعضاء أو (50 في المائة من عدد الاعضاء + واحد) فلذلك طبقنا القانون.. لأن أي مناقشة في بنود الإجتماع لم تكن لتكون قانونية بدون إكتمال النصاب القانوني.. ويمكن لاي عضو أن يطعن فيها.. وبالتالي كأنك يابوزيد ماغزيت..
كما أرجو أن نوضح للأخوة الأعزاء بان الإعلان لعقد الجمعية العمومية جاء لمناقشة التقريرين المالي والإداري وليس لإجراء عملية الانتخابات التي تأجلت في الأصل من الجهات الرسمية بسبب عدم إعتماد النظام الذي يمكن أن نستند عليه في الانتخابات.. ولم يكن التأجيل كمطلب من مجلس الإدارة الحالي وجميع المراسلات الرسمية تؤكد ذلك.. فأين إذا التحايل في هذا.. هل تطبيق بنود القانون يعتبر اليوم تحايلا..؟!
نظام:
لكل جمعية نظامها وعدد أعضاؤها ولايمكن أن نربط إرتفاع أو نقصان عدد الأعضاء بين جمعية أو أخرى.. فعندما يكتمل النصاب القانوني تعقد الجمعية.. ولا يمكن تجاوز المواد القانونية في هذا الجانب.. كما انني أود أن أسأل لماذا يغيب الاعضاء عن جمعيتهم العمومية إذا إعتبرنا انهم يهتمون بوضع جمعيتهم.بجوار هذا كله فإن المواد المشرعة تتدرج في تقليل عدد اعضاء الجمعية العمومية ففي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في المرة الأولى.. تؤجل الجمعية لمدة أسبوعين وتعقد بحضور (10 بالمائة) من أعضائها..أما عن الجمعيات الأخرى لااستطيع أن أتحدث لأنني لست بعارف ببواطن الأمور.. عموما أية جمعية عمومية في العالم لا يمكن أن تعقد إلا إذا إكتمل النصاب القانوني..
العشر سنوات:
شرط ممارسة المهنة لمدة عشر سنوات شرط تم مناقشته قبل عامين أمام الجمعية العمومية قبيل الانتخابات السابقة وليس الشرط وليد الصدفة.. والهدف منه من يدير الجمعية تكون لديه الخبرة والتجربة حتى يمكن أن يفيد الجمعية.. وهناك زملاء صحفيون وإعلاميون في التليفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء والصحف اليومية والأسبوعية والمجلات.. ينطبق عليهم هذا الشرط.. واسماؤهم معروفة لماذا لم يتقدموا للترشح والعمل في الجمعية؟. كما إن مجلس الإدارة منوط لإدارة الجمعية بما يصب في مصلحة الجمعية ولديها الصلاحية القانونية في وضع الشروط التي تراها مناسبة لتعزيز قوة القانون..
في المرة الماضية تم استبعاد اسمين من المترشحين للانتخابات لأن الشروط لا تنطبق عليهم كليا.. طالبنا بعدها بتعديلات في النظام واللوائح من اجل ان نفتح الباب بشكل أكبر..كما إن الجمعية لم تمنع أحدا من العمل في لجانها بل وفتحت الباب عشرات المرات بنداءات رسمية أو نداءات شخصية.. لكن للأسف بعض اعضاء الجمعية لا حياة لمن تنادي.
السفرات للعمل:
فيما يتعلق بالمهام الخارجية هناك أيضا شروط للمشاركة فيها فهي ليس تسلية أو سياحة يقضيها الشخص.. فيجب أن يكون العضو عاملا ومتواجدا وفعالا في الجمعية. وتكون عضويتة سارية المفعول. ومتخصصا في المجال الذي سيسافر له ..أما ان تقوم الجمعية بمنح فرصة للسفر بدون نظام فهذا لا أعتقد بأنه سيكون منصفا.. وقد قامت الجمعية بمنح فرص المشاركة في مهام عمل خارج السلطنة لعدد كبير جدا.. فتقوم في العادة الجمعية بمخاطبة وسائل الإعلام لترشيح الصحفي.. وتتكفل في معظم الأحيان الجمعية مصاريف السفر.. أعتقد بان في المجال الرياضي منحنا الفرصة لأكبر عدد من المنتسبين للجنة الإعلام الرياضي والجمعية.. وحتى العنصر النسائي من الصحفيات منحناهن الفرصة بالتساوي.. وفي المشاركات أو الدورات أو الاجتماعات يتم الاختيار بناء على أسس ثابتة لا تتغير.
توضيحات:
بدأت الجمعية من الصفر في عام 2006.. ولم يكن مع الجمعية سوى عدد بسيط من الأعضاء الذين نرفع لهم القبعة ونجلهم ونحترمهم على عطائهم وجهدهم الكبير الذي لن تنساه لهم الجمعية.. ونجحت الجمعية في استقطاب الكثير من الفعاليات الخليجية العربية والدولية وهذا لم يأت من فراغ.. كما أصبح لها اعترافات من منظمات عربية ودولية. ففي وقت قياسي نجحت هذه الجمعية بأن تبني لها قواعد متينة وعلاقات كبيرة.. وبالتالي هذا النجاح لا يعني بأننا قد حققنا كل شيء.. فالطريق مازال طويلا وهناك العديد من المشاريع التي مازالت في أجندة الجمعية..فبعد أن تكرم مولانا حضرة صاحب الجلالة باوامره السامية ببناء مقرا للجمعية سيكون الوضع أكثر استقرارا خاصة إذا ماعرفنا بان الجمعية مرت بظروف عصيبة خلال السنوات الماضية ومع ذلك كانت تعمل بنفس طاقتها بدون ضجيج..
ومن ضمن المشاريع التي تعمل عليها الجمعية هي تكوين جمعية استهلاكية تعاونية لتكون داعمة للأعضاء وديمومة الجمعية.. كذلك تدرس الجمعية وضع نظام التأمينات المهنية بناء على تجارب بعض الدول التي قطعت شوطا في هذا المجال.. وتقوم الجمعية حاليا بتطوير آليات التواصل مع أعضائها بعد أن إستمعت بإنصات لمشكلة عدم التواصل وذلك من خلال وضع نظام آلي وتقني يسمح بالتواصل مع جميع أعضاء الجمعية..
كما ان الجمعية لديها برنامج طموح فيما يتعلق بتدريب الصحفيين الشبان.. وذلك لإيجاد جيل من الصحفيين الممتهنين على أسس سليمة وصحيحة.. هو مايساعد على تأدية الرسالة الإعلامية بأكمل وجه.. بجوار دورها الريادي في تكريم القامات الإعلامية في جميع مجالات الإعلام (المرأة أو الرياضة أو المجالات الأخرى).. وقد نفذت الجمعية خلال العام المنصرم (25 فعالية) حسب التقرير الإداري المقدم للجمعية العمومية.. فكيف تنفذت كل هذه الفعاليات المحلية والخارجية بدون أن يكون هناك عمل واجتهاد.
وأصبح للجمعية هويتها المميزة من خلال وضع استراتيجية التسويق على أسس علمية صحيحة ساهمت بشكل كبير في دعم انشطة الجمعية..بالإضافة الى العديد من البرامج التي تقوم بها الجمعية.
ونيابة عن مجلس الإدارة أدعو من هنا جميع الزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية بأن يكونوا أقرب من الجمعية وان يساهموا بارائهم ومقترحاتهم وبجهدهم من أجل مصلحة الجمعية التي أوجدت لخدمتهم في المقام الأول..وعلينا أن لا نركن لما يقولون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق