الأعضاء:
الجمعية "بذرت" الأموال خلال استضافتها اجتماع الصحفيين العرب
الإدارة تحايلت على الجمعية العمومية واصطنعت منصب "مستشار" لمن تريده
نطالب بأن تكون الجمعية خاصة للصحفيين العمانيين والعرب فقط
مجلس الإدارة كيّف القوانين من أجل بقائه
الجمعية العمومية لن تبلغ النصاب القانوني بسبب أعداد "الأجانب" المسجلين لديها
هوة كبيرة بين متطلبات الأعضاء وبين مناشط الجمعية
شرط العشر سنوات "عقبة" وضعت حتى تتسهل لدى السابقين
خلفان الزيدي: عدد من أعضاء الإدارة يستغل منصبه لمصلحة شخصية
محفوظ السعدي: الإدارة تمارس الاضطهاد الداخلي بين أروقة الجمعية
هلال الزيدي: أصحاب الخبرة والحنكة لم يستطيعوا أن يوظفوا مهاراتهم في خدمة هدف الجمعية
يوسف البلوشي: أسماء تجدد اشتراكها لضمان وجودها في الكشوفات فقط
سالم الغيلاني: إلى الآن لم تقدم الجمعية المأمول منها
استطلاع ـ راشد المعولي:
اكملت جمعية الصحفيين العمانية خمس سنوات من عمرها العملي وبدء مناشطها؛ فماذا قدمت للصحفيين العمانيين؟ وماذا أضافت للصحافة العمانية؟وما مدى الانسجام والتوافق بين أعضائها وبين مجلس الإدارة؟ وهل لبقاء نفس الوجوه في إدارتها له علاقة بالشروط التي وضعتها للمتقدمين للإنتخابات واستبعد على إثره عدد من الشباب من قائمة الانتخابات؟ ولماذا تم تأجيل الانتخابات من موعد "سابق" لموعد "غير محدد"؟ كل ذلك نطرحه على بعض أعضاء الجمعية العمومية خلال الأسطر التالية، كما نطرح في حلقة قادمة اجابات عضو من إدارة الجمعية ردا على اطروحات الأعضاء هنا.
• تكييف القوانيين:
يقول خلفان الزيدي عضو الجمعية العمومية بالجمعية ومشرف أقسام التحرير بجريدة الوطن: أختلف في نقاط كثيرة مع جمعية الصحفيين العمانية، كما أتفق معهم في نقاط أخرى، مشكلة الجمعية في المقام الأول هو عزوف الاعضاء عن التواصل، وعن ابداء ارائهم، وطرح افكارهم، وقول ما الذي يريدونه من هذه الجمعية، أو ما الذي يمكن أن يتحقق من خلالهم.
هذا العزوف والابتعاد، وضح في اجتماع الجمعية العمومية الأخير الذي جرى بتاريخ 3 مايو فمن بين 185 عضوا، لم يحضر غير 60 عضوا، وهو نصاب غير قانوني لاجتماع جمعية عمومية، يمكن لها أن تسحب الثقة من مجلس الادارة الحالي ـ إذا ارادت ـ.
مشكلتنا في مجلس الادارة إنه من بين 12 عضوا داخل المجلس، لا نجد إلا مجموعة لا تتجاوز اصابع اليد هي من تعمل من أجل الجمعية، فيما الباقي يستفيد من صفة كونه عضو مجلس ادارة، ويتنعم بهذه الصفة، وحتى يوظفها بطريقته الخاصة.. كما إن المشكلة إن المجلس هذا " كيّف " القوانين ، لأجل بقائه، واستمراره، وكأن الساحة لا يوجد بها غيرهم، لهذا نأسف كل الأسف أن يكون مجلس ادارة الجمعية باق فيها منذ اشهارها، وحتى أجل غير مسمى.. وقد قام هذا المجلس بمجموعة من الاعمال نرفضها كاعضاء في الجمعية ومنها: انقلب مجلس ادارة الجمعية الذي انتخب قبل سنتين على انتخابات الجمعية العمومية في عدم اختيارهم لأحد الاعضاء في الانتخابات السابقة، فتم الالتفاف على هذه الرغبة وتعيينه مستشارا ـ وهو منصب أوجده المجلس دون علم أو موافقة الجمعية العمومية ـ، وبالتالي فما جدوى عدم انتخاب شخص ما لمجلس الادارة، يدخل من الباب الآخر بمسمى وظيفي تحايلي.
حصل مجلس الادارة على مكرمة من جلالة السلطان المعظم قدرها 100 ألف ريال عماني، ومبالغ أخرى من جهات حكومية وخاصة تصل إلى 70 ألف ريال عماني ، لأجل استضافة اجتماع اتحاد الصحفيين العرب ، هذا الذي لم نفرح كثيرا باستضافته في السلطنة ، لكون اجتماع الاتحاد في مسقط ـ للمرة الثانية ـ خرج عن الاطار المتعارف عليه في تحمل كل جمعية داخل الاتحاد نفقات مشاركتها في اجتماعات الاتحاد، وتم صرف المبالغ بتبذير على حجز جناح رئاسي واجنحة فاخرة في افخم الفنادق، ناهيك عن الهدايا التي حصل عليها المشاركون والتي استنزفت من ميزانية الجمعية ، وكان من الممكن صرف جزء من المبلغ على انشطة تخدم اعضاء الجمعية، وتساهم في علاج مشكلة المادة هذه التي نتحجج بها دائما عند كل نشاط نقيمه.
أما عن النصاب القانوني يقول خلفان الزيدي: بالنسبة للنصاب القانوني ، فلا اعتقد إنها ستكتمل من أول اجتماع، ذلك ان الادارة وافقت على عضوية الكثير من الوافدين من الجالية الآسيوية، العاملين في الصحف والمجلات ووسائل الاعلام الاجنبية، من أجل زيادة عدد الاعضاء، والحقيقة إن هؤلاء لا يتواصلون مع الجمعية، ولا يهمهم الجمعية العمومية عقدت أم لم تعقد، كما لا يهمهم من يكون رئيس للجميعة ومن لا يكون... انا اتمنى أن تكون الجمعية خاصة للصحفيين العمانيين ـ كحال الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ـ، أو الصحفيين العرب العاملين في وسائل الاعلام المحلية، ولكن ارفض ان تكون جمعية للجميع دون ضوابط أو شروط، تحكمها، حتى نحقق من خلالها ما نريد.
واختتم الزيدي حديثه بقوله: اذا كنا نريد النجاح لهذه الجمعية، فلنسجل تواصلنا، ومن لا يستطيع القيام باعباء الادارة، وتنشيط الجمعية، اطالبه بافساح المجال للآخرين، وعدم المكابرة في اعادة الترشيح لمرات ومرات، بدعوى عدم وجود كفاءات يمكن ان تحل مكانهم.. أنا أؤكد إن الجمعية ستكون بافضل حال اذا ما عمل الجميع من اجلها، وليس من اجل مصالح شخصية او حسابات خاصة.
• خبرة العشر سنوات:
وضعت إدارة الجمعية شرطا للترشح لمجلس الإدارة أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في المجال الصحفي. عن ذلك يقول محفوظ بن خميس السعدي وهو احد المرشحين الذين تم استعبادهم من قائمة المؤهلين للترشيح لأعضاء مجلس الإدارة : كنت اعتقد إن من يطالب التنوير والحرية على مستوى الخارج لن يمارس الاضطهاد على المستوى الداخلي هذا ما يحدث في أروقة الجمعية وبكل دقة تلقيت اتصالا هاتفيا من أمين سر الجمعية بعد أن قمت منذ نشر القائمة الأولية والقائمة النهائية بالطعن في القائمة المنشورة التي تم استبعادي منها وطالبت في الخطاب بان يكون الرد مكتوبا ولكن اتصل فيّ المذكور لكي يبلغني بان خبرة العمل في المجال الإعلامي والصحفي لا تسمح لي بان أكون احد أعضاء مجلس الإدارة وان المدة المقررة من قبل قرارات مجلس الإدارة الداخلية الحماية والحصن الحصين لمجلس الإدارة الحالية قد قدرها بعشر سنوات منذ التحاقي بالعمل وليس منذ تخرجي من الجامعة كاعلامي ، طبعا هنا يجب علينا أن نقف بنظرة حيادية ومنصفة في ظل غياب الشفافية والحقائق فحديثنا يصب حول حول ما يخص اللائحة التنظيمية لجمعية الصحفيين العمانية التي تقع تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية بناء على قانون الجمعيات الأهلية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم( 14/2000م) وبموجبه هلت بشائر الخير والسعد بإيجاد مظلة حماية قانونية تعمل على دعم العمل الوطني التطوعي وعلى إثره انتشرت الجمعيات الأهلية في ربوع البلاد ومنها جمعية الصحفيين العمانية التي جاء إشهارها في نوفمبر 2004م كأحد الركائز المهمة في المنظومة الإعلامية العمانية .
وأضاف السعدي: من ضمن التكنيك المتبع من قبل القائمين على مجلس الإدارة ان الحديث عن تعديل اللائحة التنظيمية لجمعية الصحفيين العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (192/2004م) والتي جاء في محتواها اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ونظام عملها الجغرافي ومراكز إدارتها وشروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وموارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وهنا حط خطين ذي تغميق اسود أو احمر تحت الأخيرة لا يكون إلا بعد سنتين ، دعنا نأتي من الأخير بما يخص اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الأخير الذي تم تأجيله لعدم اكتمل النصاب القانوني فقد جاء في المادة (25) من قانون الجمعيات الأهلية الآتي: لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدده نظام الجمعية . وجاء هذا البند بالحرف في اللائحة التنظيمية للجمعية في المادة العشرين بالإضافة بان يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل 10% من الأعضاء إذا لم تتوفر هذه الأغلبية المطلقة. وهنا أؤكد لماذا لا تكون العشرة في المائة هي الأصل بدل الأغلبية المطلقة التي لن تتحقق أبداّ لاعتبارات ولأسباب كثيرة مرتبطة بظروف كل عضو في الجمعية.
ويضيف السعدي: أما بالنسبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة نجد أن المادة ( 8 ) من اللائحة التنظيمية لجمعية الصحفيين جاء فيها: يحق للعضو حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يحق له أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد انقضاء سنة على انضمامه للجمعية وتوافر الشروط لأعضاء مجلس الإدارة . وهنا تعمدت ذكر هذه المادة حتى ترى معي هل تم اشتراط عشر سنوات خدمة في العمل الإعلامي والصحفي من أجل الترشح لعضوية مجلس الإدارة هل جاء بالنص القانوني بالفعل لا ، وإذا قال قائل انه قرار تنظيمي من مجلس الإدارة بمعنى قرار داخلي إذن فما الفائدة من مواد وبنود اللائحة التنظيمية التي يتم ضربها بهذه الكيفية عرض الحائط ، وهنا سندخل في مساءلة الاستثناءات التي تعطى لشخص معين لتعطيل مواد القانون وهنا أجد في ذلك هدما للقانون برمته، فكيف هنا استثناء وهناك قانون ؟ تلك مسألة محيرة ، وبالعودة إلى الحديث عن المخاطبات لتعديل اللائحة للجهات المعنية لا يأتي ذكره إلا عندما نكون على مشارف انتخابات لمجلس إدارة جديد هنا يتذكر من قضوا فترة السنتين إن الأوان حان وفي تلك اللحظة تذكر الأعضاء بتعديل اللائحة أما طوال فترة مجلس الإدارة الحالي لم يطرح هذا الموضوع أبدا.
ويضيف محفوظ: وهناك نقطة بالغة الأهمية طبعا يطالب مجلس الإدارة بان يكون الأعضاء فعالين وناشطين ويحضرون ويتواصلون في الجمعية ولكن السؤال من يترك لهم المجال للتواصل والتفاعل والحضور إذا الجمعية مغلقة لمجموعة معينة ؟ ومن يعمل على التقييم هذا عضو نشط وهذا عضو غير نشط ولا يحضر سوى الحفلات الرمضانية؟ ومتى طلب القائمون على الجمعية الحاليين من الأعضاء الآخرين المهمشين المشاركة في اتخاذ القرار في الجمعية؟ حقيقة وبكل أمانة أقول هذه الجمعية تم اختطافها من قبل مجموعة وجدت فيها ضالتها ولن تحيد عنها لمجرد إنها سلم لمآرب أخرى ، وبالتالي نجد التفاعل والمشاركة الحقيقة في الجمعية غير موجودة من قبل الأغلبية العظمى من الإعلاميين والصحفيين على الساحة العمانية بسبب تصرفات البعض فيها ، فأسأل نفسك كصحفي وكإعلامي هل أنت مشارك بفعالية في الجمعية؟ لا طبعا ، والدليل سنجد من التصرفات الغريبة هي غياب الشفافية وغياب المشاركة الفعلية للجميع في الجمعية فتعال للمشاركات الخارجية التي هي لأشخاص محدودين في الجمعية هل تصدق أن هناك مشاركة خارجية للجمعية كمعرض لصور عمان يعقد في دولة معينة بمبالغ طائلة وبوفد كله مجاملات ليس فيه مشاركة حقيقية من أعضاء الجمعية الفاعلين؟ ، والادهى من ذلك يعقد في دولة معينة بينما كان الأجدى والأنفع أن يعقد في معرض اكسبو شنغهاي على الأقل تزامنا مع المشاركة العمانية هناك وهناك الكل حاضر لمشاهدة صور وتراث عمان وليس في تلك الدولة مع احترامي وإذا قال قائل هناك حيثيات أخرى لهذه المشاركة فأقول لك أين الشفافية في ذلك نحن كأعضاء لا نعلم عن تلك الحيثيات؟.
ويختتم السعدي حديثه بقوله: نموت حسرة وغيظ ونحن نسمع ونرى ونشاهد ونقرأ ما يحدث في الجمعيات الأهلية الأخرى في السلطنة من تغيير ايجابي فيها لمجلس ادارة جديد كالتجديد للدماء الشابة الطموحة الخلاقة التي تسعى إلى المشاركة كواجب وطني من اجل توصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة والناجعة لكل مواطن يسكن على كل شبر من ارض السلطنة الولادة بالكوادر الوطنية ذات الخبرة والعطاء وخصوصا في مجال الإعلام الذي يتطور بتطور المجتمع والناس من ناحية الفكر والنضج المعرفي والثقافي والانفتاح على الثقافات الأخرى بينما مجلس الإدارة الحالية بجمعية الصحفيين يحيط به خيوط شبكة العنكبوت.
• خارج السرب:
يقول هلال الزيدي إعلامي وعضو بالجمعية: علينا أن نكون واقعيين في طرحنا في هكذا موضوع، كما علينا أن نستند إلى الواقع كي نفسر الغموض الذي يكتنف واكتنف مسيرة الجمعية، ومما لا شك فيه أن الجمعية مرت بمراحل مختلفة ففي بداياتها كانت ذات فكر وبناء يهدف إلى تقوية العمود الفقري لمسار الصحافة وإيجاد بيئة مناسبة تتناسب مع مستجدات الواقع الصحفي بمؤسساته وكوادره في مختلف دول العالم، وبالتالي حرص كل شخص إلى الوقوف معها ومساندتها بما ينبغي أن يفعل ويقدم كل حسب استطاعته، ولعل بداية التأسيس هي مرحلة تترك لمجلس الإدارة تنظيم البيت الداخلي بما يتوافر من إمكانيات، وبالتالي كان العضو يلتمس لهم العذر، إلا أنه وبعد الوصول والوقوف غردت خارج السرب حيث كانت أولوياتها التواصل الخارجي على حساب التواصل الداخلي مع الأعضاء، فلعل الالتباس الذي وقع فيه مجلس الإدارة إن الجمعية هدفها هو وصولها على المستوى الخارجي أكثر من تنمية الأعضاء واستقطابهم حتى يشاركوا في بناء هذه المؤسسة، فمن خلال تواجد جهابذة الإعلام والصحافة على سدتها وهم من أصحاب الخبرة والباع الطويل في التنظير والتأطير ، لم يستطيعوا أن يحدثوا تغييرا في كثير من معطيات الإعلام، فلم يكن دور الجمعية على الجبهة المحلية مؤثرا حتى في تغيير الرسالة الإعلامية في طرحها شكلا ومضمونا، واتضح بأن أصحاب الخبرة لم يستطيعوا أن يوظفوا خبرتهم وحنكتهم التي نجدها بين سطور كلماتهم بين الفينة والأخرى فأصبحت الجمعية شقة تدار فيها مخططات من أجل الوصول إلى العالمية عن طريق الانضمام إلى مختلف الهيئات والمؤسسات والاتحادات الصحفية، فلعلهم كانوا يريدون أن يؤسسوا ويثبتوا أقدام الجمعية خارجيا ومن ثم ينطلقون إلى الداخل..
العضو في الجمعية مولود في فترة تجديد العضوية ومفقود بعدها حتى يحين موعد التجديد ودنو فترة تثبيت المجلس من جديد، ومن وجهة نظري لم أر أو أسمع عن فعالية أو نشاط يخدم العضو بشكل مباشر إلا بعض الدورات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فظهرت هوة سحيقة بين متطلبات الأعضاء على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم ، وبين أهداف الجمعية، ولا زالت المساحة متسعة فمتى تدرك الجمعية بمجلس إدارتها الذي لا زال متشبثا بمقاعده احتياجات العضو وجعله عضوا فعالا ومقداما في الوقت ذاته.؟
وحتى أكون واضحا في طرحي هنا عليّ أن أشير إلى أن الجمعية بإدراتها لم تستطع أن تفعل دور لجانها التي تعتبر مظلة لجمع الأعضاء، إلا لجنة الإعلام الرياضي التي أشهد لها بأنها لجنة فاعلة في لم شمل الصحفيين الرياضيين، ولها أدوارها المؤثرة كذلك على المشهد الرياضي، فالجمعية متواجدة بهذه اللجنة فقط، والسؤال الذي يطرح نفسه لبقية الأعضاء كيف استطاع سالم الحبسي أن يضع آلية التفاهم في لجنته؟
وحول باقي معظم الوجوه في الإدارة منذ التأسيس وحتى الآن يقول هلال الزيدي: لا ضير في الاستمرارية إن كان هناك وضوح في الرؤية،وما أتمناه أن يطعم المجلس الحالي بمجموعة من الشباب الطامحين، وما أكثرهم ، وعليهم ان يعترفوا بقدرات الغير حتى تكون الشفافية عنصرا واضحا في تحقيق الإنجازات.
يشتكي بعض الأعضاء بأن الجمعية تتذرع ببند النصاب وعدم واكتماله عند عقد اجتماع لمناقشة الانتخابات بينما تتغاضى عن هذا البند في تمرير قرارات اخرى. عن ذلك يقول هلال الزيدي:تلك قوانين سنتها الجهة المشرفة ، لكن أتوقع إذا أرادت الجمعية أن تقلل من حدتها لصالحها فاعتقد بأنها تستطيع، فالنصاب دائما هو الفيصل في الابتعاد عن العصبية ، ولمراجعة الذات. ورب ضارة نافعة.وعلينا أن لا نلجأ إلى القانون في وقت الحاجة إليه ونتجاهله في حقوق الغير (الأعضاء).فلو دقق المجلس على اللوائح والقوانين فهناك كذلك مواد تشير إلى أهداف الجمعية في الارتقاء بأعضائها ... فأين هي؟
وعن شرط "خبرة العشر سنوات" الذي وضعته الإدارة للمتقدمين في الانتخابات يقول الزيدي:هذا الشرط يمكن تجاوزه إذا هم أرادوا ذلك لكنهم وضعوه كعقبة حتى تتسهل لديهم الأمور. فلماذا لا يكون للشهادة دور في هكذا عملية.أي أن يستثنى المترشح لمجلس الإدارة من توفر خبرة العشر سنوات إن نقص منها 2 أو 3 سنوات بشرط أنه يكون حاصلا على بكالوريوس في الصحافة والإعلام مثلا.. وبالتالي نحقق التوازن بطريقة مناسبة.
• بنود تحتاج للمعالجة:
يوسف بن علي البلوشي إعلامي ومراسل جريدة الاتحاد الاماراتية بالسلطنة وصحفي متعاون بجريدة الرؤية واحد الذي تقدم للترشح لمجلس الادارة يقول: كما يعلم الجميع ان جمعية الصحفيين تعتبر جمعية اهلية وتطوعية في وضعها العام وتعتمد اساسا في انشائها على الدعم الحكومي والخاص ومواردها الذاتية التي تسعى ان تسد الحاجات المختلفة ورغم انشطار الاراء في ما قدمته الا انني ارى انها قدمت مع عمرها القصير اشياء لاباس بها من خلال بعض الانشطة الفعاليات والبرامج ولا ننسى جهود المؤسسين في ذلك وبحد ذاته طالما انها موجودة فهي تعد فخرا للصحفي كون ان هناك جمعية ينتسب لها في وقت توجد بلدان كثيرة ومنها خليجية لاتوجد بها مثل هذه الجميعة التي تتبنى افكار الصحفيين وانشطتهم . ويضيف البلوشي: من جانب احساس الصحفي العماني فطبعا القوانين والتشريعات هي التي تنظم مسؤولية الصحفي قبل ان يكون هناك سندا او داعم وطبعا قبل كل شيء ان المبدأ الذي ينطلق منه الصحفي من الكلمات السامية لجلالته " نحن لن نسمح بمصادرة الفكر " هي الانطلاقة لأي كلمة حرة ذات منطق واساس قانوني واطار تشريعي وبالتالي فإن الجمعية لها دورها الذي تستطيع ان تتحرك به من خلال هذه الاطر .
وعن استمرارية نفس الوجوه في إدارة الجمعية منذ إشهرارها يقول البلوشي: ان الوجوه في الإدارة هم اساتذة اجلاء وقاعدة اعلامية اساسية لايستغنى عنهم في الصحافة العمانية ولا ينكر الجميع الدور الاعلامي والخدمة الطويلة التي قدموها للمؤسسات التي ينتمون اليها وايضا للصحافة العمانية ويعتبر الاغلب فيهم مؤسسو الجمعية وبالتالي فإنهم اجتهدوا واسسوا وعملوا ونشكرهم ولكن نرى ان تطعيم مجلس الادارة الحالي بوجوه جديدة شابة ومعطاءة امر لابد منه خاصة وان الخطاب الاعلامي له وجوه اخرى في الوقت الحالي يعتمد على التجديد التفاعل والتحرك بمستويات مختلفة واتجاهات كبيرة .
وعن تذرع الإدارة لعقد اجتماع لمناقشة الانتخابات بعدم اكتمال النصاب بينما يتغاضى عن هذا البند لتمرير أمور اخرى يقول البلوشي:هناك اطر وقوانين وتشريعات ينطلق منها مجلس الادارة وقانون ولائحة تنظم عمل الجمعية ويجب ان نحترمها طالما اننا منتسبين فيها وطالما اكتمال او غير اكتمال النصاب في عقد الجميعة العمومية فهو امر ضروري طالما ارتضينا بالقانون سبيلا ولابد من العمل به ، ولكن يجب ان تكون هناك اليات اخرى لتناقش فيه الجمعية هموما او قبة موحدة للاستماع لهموم المنتسبين من الاعضاء او الاعلاميين من مختلف المؤسسات وليس بخطأ ان نتحاور بما يخدم المصلحة العامة.
وعن ارتفاع النصاب الافتراضي لعقد جمعية عمومية عن باقي الجمعيات الاهلية يقول يوسف:قد يكون النصاب مرتفعا ولكن هناك ما يعيق ذلك هو ان الكثير من المنتسبين من الاعضاء يجددون الاشتراك لمجرد ان يكون اسمهم مدرج بكشوفات الجمعية ولكن في حين المشاركة الفعلية لاتجدهم اضافة ان مايرفع طلب النصاب وجود منتسبين من الزملاء الصحفيين الوافدين الذين لا يتواجدون في وقت انعقاد الجمعية وارى ان يتم حل ذلك من خلال اعطاء هذا الجانب للعمانيين لان الجمعية هويتهم ومنبرهم الاول .
وعن شرط العشر سنوات الذي سنته إدارة الجمعية كشرط لدخول الانتخابات يقول يوسف البلوشي:الصحافة ممارسة ومهنة وفن وابداع وحرفية وبالطبع ان من يخوض غمارها يكتسب الكثير ولا ضير فعلا ان يكون من يمثلك شخصا ذا خبرة واخذ واعطى من جداول الصحافة العمر الكثير حتى يستطيع ان يتفهم اوضاع الصحفيين بمختلف مستوياتهم وخبراتهم وهو شرط لا اجده يعيق الانتساب او الترشح بقدر وجود بعض البنود الاخرى مثل الامتهان الصحفي علما ان الكثير من الصحفيين العمانيين يعملون بمؤسسات حكومية ولا يعيقهم ذلك في العمل الصحفي ولكن تجد ان مقاعدهم في الترشح محدودة وغير ان لائحة الجمعية اشترطت للمترشح ان يكون يعمل بمؤسسة حكومية قد عمل بمؤسسة صحفية وان راتبا اقتضاه من هذه المؤسسة ومن ثم تحول الى القطاع الحكومي او الخاص وبوجهة نظري هي التي تحتاج الى معالجة.
وعن إذا ما تتعامل إدارة الجمعية مع جميع الأعضاء بسواسية أو لا وخاصة في السفرات الخارجية يقول البلوشي:لا ارى ابدا ان الصحفيين المنتسبين للجمعية تمتعوا بخاصية التساوي ولكن طبعا الاسفار ليست مقياس العطاء لان من يسافر يذهب لتمثيل العمانيين والصحفيين وليس للتنزة والترحال ولكن ارى ان يكون هناك تمثيل خارجي متساو بين الاعضاء ونشكر جزيل الشكر مجلس الادارة وعلى راسهم علي بن خلفان الجابري رئيس الجمعية الذي يعمل بصمت وباجتهاد مقدما الشيء الكثير للاعلاميين والصحفيين العمانيين.
• لا جديد:
أما سالم بن ربيع الغيلاني إعلامي رياضي وعضو بالجمعية فيقول: إلى الآن لا يمكن أن نقول أن جمعية الصحفيين قدمت شيئًا ملموسًا للصحفيين كما أنها لم تقم بأي تغيير ملموس على مستوى واقعنا الصحفي ، ولكن حسب المعطيات الحالية وحسب آخر اجتماع غير رسمي للأعضاء فأعتقد أن ثمة العديد من التغييرات على مستوى سياستها الداخلية سوف تتم وهي تغييرات ستفعل دورها وستجعلها أكثر إيجابية.
وعن استمرار معظم الوجوه في إدارة الجمعية منذ إشهارها يقول الغيلاني: استمرار نفس الوجوه هو واقع فرضته الانتخابات ، وهي انتخابات نزيهة للغاية وتمت بشفافية لا يعتريها الشك.
وعن تشكي بعض الأعضاء بأن الإدارة تستند لبند "اكتمال النصاب من عدمه" عند مناقشة الانتخابات بينما تتساهل في مواضع اخرى، يعقب سالم ربيع على ذلك بقوله: لا أعتقد أن هذا صحيح فحسب معرفتي فإن جميع الاجتماعات تمت بشكل قانوني، وإذا كان هناك تجاوزات فلاعلم لي بها.
وعن رأيه في استبعاد عدد من الأعضاء المتقدمين لانتخابات مجلس الإدارة بحجة عدم اكتمال خبرتهم العملية عن عشر سنوات يقول الغيلاني: هذا شرط اقرته الجمعية العمومية في مرحلة سابقة، ولكنني اعتقد أن هذا الشرط مبالغ فيه لاسيما وأن العديد من ممتهني الصحافة ممن لا ينطبق عليهم الشرط لديهم خبرات إدارية تمتد لأكثر من عشر سنوات وبالتالي فإن شرط امتهان العمل الإعلامي لأكثر من عشر سنوات على هؤلاء غير منطقي فالغاية من شرط العشر سنوات هو امتلاك الخبرة وهؤلاء يمتلكونها. وعمومًا لابد من تعديل هذا الشرط وأعتقد أن خمس سنوات كافية كشرط للترشح.
واختتم الغيلاني حديثه:الجمعية تحتاج للكثير من العمل حتى تواكب الحراك المتنامي على المستويات كافة (اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي) وينبغي أن يكون صوتها مسموعا وموقفها واضحا، فمن المعيب أن لا تصدر جمعية الصحفيين خلال سنواتها الست الماضية إلا بيانا واحدا رغم الأحداث الكثيرة والخطيرة التي مرت بها السلطنة والعالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق