قامت مندوبة وزارة التنمية الاجتماعية شمسة الحارثية مديرة دائرة الجمعيات وأندية الجاليات مساء أمس بطرد صحفي "الزمن" من اجتماع أعضاء الجمعية العمانية للمسرح لإعادة انتخاب الرئيس، وقالت الحارثية بعدما علمت بوجود صحفي في القاعة : يمنع تواجد الصحافة في الاجتماع، وقام أعضاء مجلس إدارة الجمعية بمحاولة إقناع الحارثية ولكنها لم تستجب. وقد اجتمع أعضاء قائمة الصلاح (القائمة الفائزة في انتخابات جمعية المسرح) بإعادة انتخاب رئيس للجمعية بعد رفض الوزارة للمرشح السابق لعدم اسيفائه للشروط.
حصلت الجمعية العمانية للفنون التشكيلية ممثلت بنادي التصوير الضوئي على ست جوائز في مسابقة الإمارات للتصوير الفوتوغرافي في دورتها السادسة والمختتمة مساء أمس الأول بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت النتائج كالتالي: في مسابقة أندية التصوير حصلت الجمعية على ميدالية الفياب الذهبية وجائزة نقدية (10,000 ألاف درهم)، وفي مسابقة الطبيعة الصامتة والتجريد حصل المصور حامد بن أحمد التاجر على الجائزة الأولى وجائزة الفياب الذهبية ومبلغ نقدي (20,000 ألف درهم) عن صورته الموسومه "لوسين اوف كلرز)، وفي مسابقة الرياضة حصل المصور حمد بن سالم السليمي على جائزة المركز الثالث عن صورته "إن ترييبل1)، وحصل المصور أسعد بن هلال الخروصي على جائزة الفياب الذهبية في مسابقة الصورة العربية عن صورته المسماه "سيدة مرباط"، وفي مسابقة صورة المستقبل بعيون المستقبل تحت سن21 حصل المصور محمد حسن العامري على المركز الثالث، بينما حصلت المصورة أسماء بنت هلال الخروصية على الجائزة التقديرية عن صورتها "صانعي الحرف اليدوية".
تصوير أسعد هلال الخروصي
وتعتبر مسابقة الغمارات للتصوير الفوتوغرافي من المسابقات الدولية المعترف بها وتقام برعاية الاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي (Fiap). وقد نافس المصورين العمانيين أقرانهم من مختلف دول العالم والبالغ عددهم في المسابقة ستة آلاف مصور قدموا ما يربوا عن خمسة عشر ألف صورة للمنافسة في مختلف أفرع المسابقة.
مسقط- راشد المعولي:
انتهى المخرج يوسف البلوشي من تصوير ما نسبته 60% من تصوير المسلسل التليفزيوني "ومضة فنار" للمنتج المنفذ مؤسسة الكهف الأزرق، وقال البلوشي أنه يسير بمستوى جيد إلا أنه في كثير من الأحيان تكون ارتفاع الحرارة والرطوبة سبب في تأخير تصوير المشاهد وخاصة الخارجية إذا نضطر لوقف التصوير لحين من الوقت وهو ما يؤدي لتراكم العمل، وأضاف البلوشي أن كادر العمل يحاول جاهدا أن يعمل من أجل السير بالتصوير من زاوية الإتقان والدقة مع استغلال الوقت قدر المستطاع، وقال: نحاول أن نقدم للمشاهدين ما يرضيهم من خلال المسلسل والجميع يعمل من أجل ذلك وفي النهاية الحكم للمشاهدين. واختتم البلوشي حديثه بالشكر للمسؤولين في وزارة الإعلام لإتاحة المجال له للعمل في انتاج المسلسل ومتابعتهم الدائمة للعمل من أجل تذليل العقبات.
ومسلسل "ومضة فنار" من تأليف بهية الشكيلية ومعالجة فرحان هادي، وبطولة شمعة محمد وخليل السناني وعلي العبيداني وخالد الحديدي وطالب محمد وجهاد اليافعي ومؤيد اليافعي ومسافر السناني ونهاد الحديدية ووفاء البلوشية بجانب مشاركة البحرينيين حسن محمد وأمينة القفاص.
ويساعد يوسف البلوشي في الإخراج سعيد عامر وفي التصوير طالب الربيعي وحسين المرزوقي.
والمسلسل يطرح قضايا اجتماعية بأسلوب درامي لا يخلو من الإثارة والتشويق من خلال خمسة عشر حلقة. ومن المؤمل أن يعرض المسلسل خلال شهر رمضان القادم.
الأثنين..جمعية المسرح تنتخب مجلس إدارتها للمرة الثانية
سيناريو مرسوم لإدارة مؤقتة بهدف تغيير بند "الثانوية العامة"
كتب- راشد المعولي:
يجتمع بعد غدا الإثنين أعضاء إدارة مجلس الجمعية العمانية للمسرح (أعضاء قائمة الصلاح الفائزة في الإنتخابات الأخيرة) لتوزيع مناصب الإدارة عن طريق الإقتراع، ومن المقرر ان يحضر الإجتماع ممثل عن وزارة التنمية الإجتماعية وممثلو الصحف المحلية، ويأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التنمية الإجتماعية إلغاء نتائج الإجتماع الأول للأعضاء والذي خرج بترشيح الفنان طالب محمد لمنصب الرئيس بسبب عدم استيفائه لشروح لائحة الجمعية والتي تنص على أن يكون الرئيس حاصلا على الشهادة العامة وهذا ما لم يتوفر في الأخير.
ويسود الخلاف بين أعضاء الإدارة بعدما انقسموا بسبب اختلافهم على شخص رئيس الجمعية، فبين مؤيد للفنان طالب محمد وهو الأغلبية وبين مؤيد للدكتور محمد الحبسي والذي طعن في محضر الإجتماع الاخير وتجاوبت وزارة التمنية مع العطن بالإيجاب.
ويرى مراقبون أن "سيناريو" تم رسمه بعناية للمرحلة المقبلة ويتلخص أنه في الإجتماع المقبل سيعلن ستة من أصل تسعة من اعضاء قائمة الصلاح ترشيحهم الفنان أحمد بن سالم البلوشي رئيسا للجمعية وترشيح الفنانة نورة البادية لمنصب نائب الرئيس وترشيح الفنان طالب بن محمد البلوشي لمنصب امين السر، وبعد هذه المرحلة وحسب "السيناريو المتوقع" سيقوم مجلس الإدارة الجديد بالإجتماع مع المؤسسين للجمعية وطرح مشروع تغير أو إلغاء بند المؤهل الدارسي لرئيس الجمعية ونائبه؛ وبعد إقرار التغيير سيقوم مجلس الإدارة في الإجتماع لتغيير بعض المناصب وهي منصب الرئيس وأمين السر ليرشح الفنان طالب محمد رئيسا للجمعية كونه مستوفي لجميع الشروط.
ردا على موضوع "بعد خمس سنوات..ماذا قدمت جمعية الصحفيين العمانية للصحافة المحلية؟"
سالم الحبسي:
الهدف من شرط "العشر سنوات" هو التأكيد على الخبرة
الجمعية عملت على تطوير الصحفي العماني من خلال الدورات التدريبية
لن تقف الجمعية مكتوفة الأيدي في أية قضية يمكن أن تمس الصحفيين في السلطنة
حدث تغيير في أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 20%
لم تمنع الجمعية أحدا من دخول الانتخابات
عدم ترشح أعضاء من المجلس الحالي للفترة المقبلة دليل على عدم تمسكهم بالمناصب
الإدارة لم تتحايل على الجمعية العمومية ونثبت ذلك بمراسلات رسمية
السفرات الخارجية ليست للتسلية وإنما للعمل
متابعة ـ راشد المعولي: متابعة للاستطلاع "بعد خمس سنوات..ماذا قدمت جمعية الصحفيين العمانية للصحافة المحلية؟" المنشور في عدد أمس ننشر اليوم ردا من احد إداريي جمعية الصحفيين العمانية وهو سالم بن سليم الحبسي رئيس لجنة التسويق بالجمعية ورئيس لجنة الإعلام الرياضي ورئيس الإتحاد الخليجي للإعلام الرياضي.
جهود واضحة: تأسست الجمعية في عام 2006 ومرت الجمعية بنمو مطرد منذ تأسيسها، وعكف المؤسسون على إيجاد هوية ذات شخصية مهنية لهذه الجمعية التي كانت في البداية لاتملك مقرا.. ومع ذلك لم يتهرب أعضاؤها عن أداء مهمتهم المنوطة بهم.. بل ساهموا من وقتهم وجهدهم ومالهم من أجل أن تقف الجمعية على أقدامها.. حتى أصبحت اليوم من أهم وأبرز وأنشط الجمعيات على المستوى المحلي والخليجي والعربي ربما. وكان من الطبيعي أن تعمل الجمعية على تأطير النظام واللوائح حتى يكون هناك مرجعية قوية للجمعية وسعت من خلال تغييرات كثيرة في القانون وأهمها المحافظة على الصحفي والدفاع عنه وهوية الجانب الذي عملت له الجمعية بشكل قوي ومتواصل ونجحت في تحقيق الكثير من التغييرات والتعديلات والإضافات من أجل الصحفي العماني والمنتسب كذلك للجمعية.
وقد وضعت الجمعية العديد من البرامج والأنشطة التي تكفل في دعم مسيرة الصحفيين وتدريبهم وتطوير قدراتهم سواء من خلال الدورات الصحفية المحلية المتخصصة أو من خلال إيفاد الصحفيين لدورات خارجية في الدول الخليجية والعربية والاسيوية والعالمية وقد حققت الجمعية معدلا كبيرا في هذا الجانب.. فعلى سبيل المثال في الصحافة الرياضية هناك دورات متخصصة للصحفيين الشبان وكذلك في الإعلام الرياضي الإلكتروني أو في مجال التصوير الفوتوغرافي....إلخ ولم تألوا الجمعية جهدا في المحافظة على الصحفيين المنتسبين لها.. وهناك العديد من القضايا التي واجهها الزملاء الصحفيون وقفت لها الجمعية من أجل حماية الصحفي.. وهناك أمثلة كثيرة منها الاستدعاءات التي تمت في حق مجموعة من الزملاء الصحفيين والتي تدخلت الجمعية لحلها وبشكل حاسم.. وكذلك مجموعة أخرى من القضايا التي تعرض لها عدد من الصحفيين في مجالات مختلفة.. فلم تترك الجمعية أعضاءها بدون حماية في أي وقت مضى.. ولن تقف الجمعية مكتوفة الأيدي في أية قضية يمكن أن تمس الصحفيين في السلطنة بشرط أن يكون هناك مرجع قانوني لحماية الصحفي.
انتخابات نزيهة: لقد تم انتخاب هذه المجموعة من خلال انتخابات حرة ونزيهه أمام المراقب القانوني وكذلك أمام أعضاء الجمعية العمومية وبالتالي فإن التشكيل الحالي لمجلس إدارة الجمعية شهد تغييرات خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة (20%).. ولكن أريد أن أوضح بأنه عندما يفتح باب الانتخابات يكون المجال مفتوحا للجميع ممن تنطبق عليهم الشروط.. ولم تمنع الجمعية أحد في أن يدخل الانتخابات..أما إذا كانت هناك أسماء دخلت الانتخابات وهي غير مستوفية للشروط فهنا يحكمها النظام الأساسي وليس مجلس الإدارة..كما إن مجلس الإدارة الحالي أو السابق عمل بشكل متواصل من أجل أن تكون هناك هوية لهذه الجمعية وبذلوا جهدا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية.. وكنت أتمنى بأن نجد هذه الأصوات التي تتعالى أيام الانتخابات أن تعمل في الفترة التي فعلا تحتاج الجمعية الى عمل.. والغريب فقط تتعالى الأصوات وقت الانتخابات.. وعموما مجلس الإدارة ليس حكرا على أحد.. هناك صناديق الإقتراع هي من تحدد.. وليس مجلس الإدارة الحالي.. وهناك شروط الترشح عليك أن تنفذها ومن ثم لن يمنعك أحد من الترشح.. اما إذا كنت لم تجدد بطاقة العضوية منذ سنتين أو لم تقرأ جميع الإشتراطات المطلوبة فلا أعتقد بأن هذا خطأ مجلس الإدارة الذي أعلن عن فتح باب الانتخابات وقدم إستمارة الترشح لمن يرغب.. والدليل بأن من ترشح للفترة المقبلة بلغ عددهم (23 عضوا) منهم من أستبعدوا لان الشروط لا تنطبق عليهم فيها.. وهناك أعضاء من المجلس الحالي لم يترشحوا للفترة المقبلة وهذا دليل على ان المجلس الحالي لا يتمسك بالكراسي كما يعتقد البعض.. ومن لديه المقدرة على العمل يستيطع أن يفرض نفسه في ميدان العمل كان في المجلس أو لم يكن والدليل الزميل سالم الجهوري الذي خرج من المجلس الحالي ولكنه يعد من أنشط الأعضاء رغم إنه خارج مجلس الإدارة.. فأين الذين يكتبون ويصرحون ويتحدثون من العمل.. فالقول إذن ليس كالعمل..ولا أعتقد بأن عضوا تقدم بفكرة أو بمساهمة ورفضتها الجمعية بل العكس تماما تقوم الجمعية بدعوة أعضاؤها للمساهمة في نشاطاتها ولكن قليل من الأعضاء الذين يتفاعلون معها..فهل هذه مشكلة مجلس الإدارة..؟ كما إن مجلس الإدارة دعا مرارا وتكرارا للإنضمام للجان العاملة للجمعية.. أيضا بقي التفاعل مع هكذا نداء قليلا من قلة معروفة هي من تسعى دائما أن تتفاعل مع الجمعية وهذه الفئة لها كل الشكر والتقدير.. بينما منحت الجمعية الفرصة للعديد من الأعضاء الفرصة في عدة مشاريع وفي عدة لجان ولكن للأسف عند العمل لا تجد سوى أسماء قليلة هي من تعمل.
النصاب القانوني: القانون فوق الجميع ، فليس هناك مجال للتلاعب بالقوانين التي تنظم الجمعية.. وعلى فكرة فإن جميع قرارات الجمعية العمومية يجب ان تكون بالأغلبية.. لا يمكن تمرير أي قرار يتعلق باللوائح إلا بموافقة الجمعية العمومية التي تعتبر المرجع الحقيقي لهذه الجمعية..أما فيما يتعلق بتأجيل إجتماع الجمعية العمومية الأخير جاء بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني وإحتكمنا للإئحة التي تنظم العملية في مثل هذه الحالات.. فعدد أعضاء الجمعية العمومية (190 عضوا) حضر منهم (44 عضوا) ويقول القانون يجب ان يحضر ثلثيا الأعضاء أو (50 في المائة من عدد الاعضاء + واحد) فلذلك طبقنا القانون.. لأن أي مناقشة في بنود الإجتماع لم تكن لتكون قانونية بدون إكتمال النصاب القانوني.. ويمكن لاي عضو أن يطعن فيها.. وبالتالي كأنك يابوزيد ماغزيت.. كما أرجو أن نوضح للأخوة الأعزاء بان الإعلان لعقد الجمعية العمومية جاء لمناقشة التقريرين المالي والإداري وليس لإجراء عملية الانتخابات التي تأجلت في الأصل من الجهات الرسمية بسبب عدم إعتماد النظام الذي يمكن أن نستند عليه في الانتخابات.. ولم يكن التأجيل كمطلب من مجلس الإدارة الحالي وجميع المراسلات الرسمية تؤكد ذلك.. فأين إذا التحايل في هذا.. هل تطبيق بنود القانون يعتبر اليوم تحايلا..؟!
نظام: لكل جمعية نظامها وعدد أعضاؤها ولايمكن أن نربط إرتفاع أو نقصان عدد الأعضاء بين جمعية أو أخرى.. فعندما يكتمل النصاب القانوني تعقد الجمعية.. ولا يمكن تجاوز المواد القانونية في هذا الجانب.. كما انني أود أن أسأل لماذا يغيب الاعضاء عن جمعيتهم العمومية إذا إعتبرنا انهم يهتمون بوضع جمعيتهم.بجوار هذا كله فإن المواد المشرعة تتدرج في تقليل عدد اعضاء الجمعية العمومية ففي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في المرة الأولى.. تؤجل الجمعية لمدة أسبوعين وتعقد بحضور (10 بالمائة) من أعضائها..أما عن الجمعيات الأخرى لااستطيع أن أتحدث لأنني لست بعارف ببواطن الأمور.. عموما أية جمعية عمومية في العالم لا يمكن أن تعقد إلا إذا إكتمل النصاب القانوني..
العشر سنوات: شرط ممارسة المهنة لمدة عشر سنوات شرط تم مناقشته قبل عامين أمام الجمعية العمومية قبيل الانتخابات السابقة وليس الشرط وليد الصدفة.. والهدف منه من يدير الجمعية تكون لديه الخبرة والتجربة حتى يمكن أن يفيد الجمعية.. وهناك زملاء صحفيون وإعلاميون في التليفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء والصحف اليومية والأسبوعية والمجلات.. ينطبق عليهم هذا الشرط.. واسماؤهم معروفة لماذا لم يتقدموا للترشح والعمل في الجمعية؟. كما إن مجلس الإدارة منوط لإدارة الجمعية بما يصب في مصلحة الجمعية ولديها الصلاحية القانونية في وضع الشروط التي تراها مناسبة لتعزيز قوة القانون.. في المرة الماضية تم استبعاد اسمين من المترشحين للانتخابات لأن الشروط لا تنطبق عليهم كليا.. طالبنا بعدها بتعديلات في النظام واللوائح من اجل ان نفتح الباب بشكل أكبر..كما إن الجمعية لم تمنع أحدا من العمل في لجانها بل وفتحت الباب عشرات المرات بنداءات رسمية أو نداءات شخصية.. لكن للأسف بعض اعضاء الجمعية لا حياة لمن تنادي.
السفرات للعمل: فيما يتعلق بالمهام الخارجية هناك أيضا شروط للمشاركة فيها فهي ليس تسلية أو سياحة يقضيها الشخص.. فيجب أن يكون العضو عاملا ومتواجدا وفعالا في الجمعية. وتكون عضويتة سارية المفعول. ومتخصصا في المجال الذي سيسافر له ..أما ان تقوم الجمعية بمنح فرصة للسفر بدون نظام فهذا لا أعتقد بأنه سيكون منصفا.. وقد قامت الجمعية بمنح فرص المشاركة في مهام عمل خارج السلطنة لعدد كبير جدا.. فتقوم في العادة الجمعية بمخاطبة وسائل الإعلام لترشيح الصحفي.. وتتكفل في معظم الأحيان الجمعية مصاريف السفر.. أعتقد بان في المجال الرياضي منحنا الفرصة لأكبر عدد من المنتسبين للجنة الإعلام الرياضي والجمعية.. وحتى العنصر النسائي من الصحفيات منحناهن الفرصة بالتساوي.. وفي المشاركات أو الدورات أو الاجتماعات يتم الاختيار بناء على أسس ثابتة لا تتغير.
توضيحات: بدأت الجمعية من الصفر في عام 2006.. ولم يكن مع الجمعية سوى عدد بسيط من الأعضاء الذين نرفع لهم القبعة ونجلهم ونحترمهم على عطائهم وجهدهم الكبير الذي لن تنساه لهم الجمعية.. ونجحت الجمعية في استقطاب الكثير من الفعاليات الخليجية العربية والدولية وهذا لم يأت من فراغ.. كما أصبح لها اعترافات من منظمات عربية ودولية. ففي وقت قياسي نجحت هذه الجمعية بأن تبني لها قواعد متينة وعلاقات كبيرة.. وبالتالي هذا النجاح لا يعني بأننا قد حققنا كل شيء.. فالطريق مازال طويلا وهناك العديد من المشاريع التي مازالت في أجندة الجمعية..فبعد أن تكرم مولانا حضرة صاحب الجلالة باوامره السامية ببناء مقرا للجمعية سيكون الوضع أكثر استقرارا خاصة إذا ماعرفنا بان الجمعية مرت بظروف عصيبة خلال السنوات الماضية ومع ذلك كانت تعمل بنفس طاقتها بدون ضجيج..
ومن ضمن المشاريع التي تعمل عليها الجمعية هي تكوين جمعية استهلاكية تعاونية لتكون داعمة للأعضاء وديمومة الجمعية.. كذلك تدرس الجمعية وضع نظام التأمينات المهنية بناء على تجارب بعض الدول التي قطعت شوطا في هذا المجال.. وتقوم الجمعية حاليا بتطوير آليات التواصل مع أعضائها بعد أن إستمعت بإنصات لمشكلة عدم التواصل وذلك من خلال وضع نظام آلي وتقني يسمح بالتواصل مع جميع أعضاء الجمعية.. كما ان الجمعية لديها برنامج طموح فيما يتعلق بتدريب الصحفيين الشبان.. وذلك لإيجاد جيل من الصحفيين الممتهنين على أسس سليمة وصحيحة.. هو مايساعد على تأدية الرسالة الإعلامية بأكمل وجه.. بجوار دورها الريادي في تكريم القامات الإعلامية في جميع مجالات الإعلام (المرأة أو الرياضة أو المجالات الأخرى).. وقد نفذت الجمعية خلال العام المنصرم (25 فعالية) حسب التقرير الإداري المقدم للجمعية العمومية.. فكيف تنفذت كل هذه الفعاليات المحلية والخارجية بدون أن يكون هناك عمل واجتهاد. وأصبح للجمعية هويتها المميزة من خلال وضع استراتيجية التسويق على أسس علمية صحيحة ساهمت بشكل كبير في دعم انشطة الجمعية..بالإضافة الى العديد من البرامج التي تقوم بها الجمعية.
ونيابة عن مجلس الإدارة أدعو من هنا جميع الزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية بأن يكونوا أقرب من الجمعية وان يساهموا بارائهم ومقترحاتهم وبجهدهم من أجل مصلحة الجمعية التي أوجدت لخدمتهم في المقام الأول..وعلينا أن لا نركن لما يقولون.
الجمعية "بذرت" الأموال خلال استضافتها اجتماع الصحفيين العرب
الإدارة تحايلت على الجمعية العمومية واصطنعت منصب "مستشار" لمن تريده
نطالب بأن تكون الجمعية خاصة للصحفيين العمانيين والعرب فقط
مجلس الإدارة كيّف القوانين من أجل بقائه
الجمعية العمومية لن تبلغ النصاب القانوني بسبب أعداد "الأجانب" المسجلين لديها
هوة كبيرة بين متطلبات الأعضاء وبين مناشط الجمعية
شرط العشر سنوات "عقبة" وضعت حتى تتسهل لدى السابقين
خلفان الزيدي: عدد من أعضاء الإدارة يستغل منصبه لمصلحة شخصية
محفوظ السعدي: الإدارة تمارس الاضطهاد الداخلي بين أروقة الجمعية
هلال الزيدي: أصحاب الخبرة والحنكة لم يستطيعوا أن يوظفوا مهاراتهم في خدمة هدف الجمعية
يوسف البلوشي: أسماء تجدد اشتراكها لضمان وجودها في الكشوفات فقط
سالم الغيلاني: إلى الآن لم تقدم الجمعية المأمول منها
استطلاع ـ راشد المعولي:
اكملت جمعية الصحفيين العمانية خمس سنوات من عمرها العملي وبدء مناشطها؛ فماذا قدمت للصحفيين العمانيين؟ وماذا أضافت للصحافة العمانية؟وما مدى الانسجام والتوافق بين أعضائها وبين مجلس الإدارة؟ وهل لبقاء نفس الوجوه في إدارتها له علاقة بالشروط التي وضعتها للمتقدمين للإنتخابات واستبعد على إثره عدد من الشباب من قائمة الانتخابات؟ ولماذا تم تأجيل الانتخابات من موعد "سابق" لموعد "غير محدد"؟ كل ذلك نطرحه على بعض أعضاء الجمعية العمومية خلال الأسطر التالية، كما نطرح في حلقة قادمة اجابات عضو من إدارة الجمعية ردا على اطروحات الأعضاء هنا.
• تكييف القوانيين:
يقول خلفان الزيدي عضو الجمعية العمومية بالجمعية ومشرف أقسام التحرير بجريدة الوطن: أختلف في نقاط كثيرة مع جمعية الصحفيين العمانية، كما أتفق معهم في نقاط أخرى، مشكلة الجمعية في المقام الأول هو عزوف الاعضاء عن التواصل، وعن ابداء ارائهم، وطرح افكارهم، وقول ما الذي يريدونه من هذه الجمعية، أو ما الذي يمكن أن يتحقق من خلالهم.
هذا العزوف والابتعاد، وضح في اجتماع الجمعية العمومية الأخير الذي جرى بتاريخ 3 مايو فمن بين 185 عضوا، لم يحضر غير 60 عضوا، وهو نصاب غير قانوني لاجتماع جمعية عمومية، يمكن لها أن تسحب الثقة من مجلس الادارة الحالي ـ إذا ارادت ـ.
مشكلتنا في مجلس الادارة إنه من بين 12 عضوا داخل المجلس، لا نجد إلا مجموعة لا تتجاوز اصابع اليد هي من تعمل من أجل الجمعية، فيما الباقي يستفيد من صفة كونه عضو مجلس ادارة، ويتنعم بهذه الصفة، وحتى يوظفها بطريقته الخاصة.. كما إن المشكلة إن المجلس هذا " كيّف " القوانين ، لأجل بقائه، واستمراره، وكأن الساحة لا يوجد بها غيرهم، لهذا نأسف كل الأسف أن يكون مجلس ادارة الجمعية باق فيها منذ اشهارها، وحتى أجل غير مسمى.. وقد قام هذا المجلس بمجموعة من الاعمال نرفضها كاعضاء في الجمعية ومنها: انقلب مجلس ادارة الجمعية الذي انتخب قبل سنتين على انتخابات الجمعية العمومية في عدم اختيارهم لأحد الاعضاء في الانتخابات السابقة، فتم الالتفاف على هذه الرغبة وتعيينه مستشارا ـ وهو منصب أوجده المجلس دون علم أو موافقة الجمعية العمومية ـ، وبالتالي فما جدوى عدم انتخاب شخص ما لمجلس الادارة، يدخل من الباب الآخر بمسمى وظيفي تحايلي.
حصل مجلس الادارة على مكرمة من جلالة السلطان المعظم قدرها 100 ألف ريال عماني، ومبالغ أخرى من جهات حكومية وخاصة تصل إلى 70 ألف ريال عماني ، لأجل استضافة اجتماع اتحاد الصحفيين العرب ، هذا الذي لم نفرح كثيرا باستضافته في السلطنة ، لكون اجتماع الاتحاد في مسقط ـ للمرة الثانية ـ خرج عن الاطار المتعارف عليه في تحمل كل جمعية داخل الاتحاد نفقات مشاركتها في اجتماعات الاتحاد، وتم صرف المبالغ بتبذير على حجز جناح رئاسي واجنحة فاخرة في افخم الفنادق، ناهيك عن الهدايا التي حصل عليها المشاركون والتي استنزفت من ميزانية الجمعية ، وكان من الممكن صرف جزء من المبلغ على انشطة تخدم اعضاء الجمعية، وتساهم في علاج مشكلة المادة هذه التي نتحجج بها دائما عند كل نشاط نقيمه.
أما عن النصاب القانوني يقول خلفان الزيدي: بالنسبة للنصاب القانوني ، فلا اعتقد إنها ستكتمل من أول اجتماع، ذلك ان الادارة وافقت على عضوية الكثير من الوافدين من الجالية الآسيوية، العاملين في الصحف والمجلات ووسائل الاعلام الاجنبية، من أجل زيادة عدد الاعضاء، والحقيقة إن هؤلاء لا يتواصلون مع الجمعية، ولا يهمهم الجمعية العمومية عقدت أم لم تعقد، كما لا يهمهم من يكون رئيس للجميعة ومن لا يكون... انا اتمنى أن تكون الجمعية خاصة للصحفيين العمانيين ـ كحال الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ـ، أو الصحفيين العرب العاملين في وسائل الاعلام المحلية، ولكن ارفض ان تكون جمعية للجميع دون ضوابط أو شروط، تحكمها، حتى نحقق من خلالها ما نريد.
واختتم الزيدي حديثه بقوله: اذا كنا نريد النجاح لهذه الجمعية، فلنسجل تواصلنا، ومن لا يستطيع القيام باعباء الادارة، وتنشيط الجمعية، اطالبه بافساح المجال للآخرين، وعدم المكابرة في اعادة الترشيح لمرات ومرات، بدعوى عدم وجود كفاءات يمكن ان تحل مكانهم.. أنا أؤكد إن الجمعية ستكون بافضل حال اذا ما عمل الجميع من اجلها، وليس من اجل مصالح شخصية او حسابات خاصة.
• خبرة العشر سنوات:
وضعت إدارة الجمعية شرطا للترشح لمجلس الإدارة أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في المجال الصحفي. عن ذلك يقول محفوظ بن خميس السعدي وهو احد المرشحين الذين تم استعبادهم من قائمة المؤهلين للترشيح لأعضاء مجلس الإدارة : كنت اعتقد إن من يطالب التنوير والحرية على مستوى الخارج لن يمارس الاضطهاد على المستوى الداخلي هذا ما يحدث في أروقة الجمعية وبكل دقة تلقيت اتصالا هاتفيا من أمين سر الجمعية بعد أن قمت منذ نشر القائمة الأولية والقائمة النهائية بالطعن في القائمة المنشورة التي تم استبعادي منها وطالبت في الخطاب بان يكون الرد مكتوبا ولكن اتصل فيّ المذكور لكي يبلغني بان خبرة العمل في المجال الإعلامي والصحفي لا تسمح لي بان أكون احد أعضاء مجلس الإدارة وان المدة المقررة من قبل قرارات مجلس الإدارة الداخلية الحماية والحصن الحصين لمجلس الإدارة الحالية قد قدرها بعشر سنوات منذ التحاقي بالعمل وليس منذ تخرجي من الجامعة كاعلامي ، طبعا هنا يجب علينا أن نقف بنظرة حيادية ومنصفة في ظل غياب الشفافية والحقائق فحديثنا يصب حول حول ما يخص اللائحة التنظيمية لجمعية الصحفيين العمانية التي تقع تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية بناء على قانون الجمعيات الأهلية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم( 14/2000م) وبموجبه هلت بشائر الخير والسعد بإيجاد مظلة حماية قانونية تعمل على دعم العمل الوطني التطوعي وعلى إثره انتشرت الجمعيات الأهلية في ربوع البلاد ومنها جمعية الصحفيين العمانية التي جاء إشهارها في نوفمبر 2004م كأحد الركائز المهمة في المنظومة الإعلامية العمانية .
وأضاف السعدي: من ضمن التكنيك المتبع من قبل القائمين على مجلس الإدارة ان الحديث عن تعديل اللائحة التنظيمية لجمعية الصحفيين العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (192/2004م) والتي جاء في محتواها اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ونظام عملها الجغرافي ومراكز إدارتها وشروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وموارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وهنا حط خطين ذي تغميق اسود أو احمر تحت الأخيرة لا يكون إلا بعد سنتين ، دعنا نأتي من الأخير بما يخص اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الأخير الذي تم تأجيله لعدم اكتمل النصاب القانوني فقد جاء في المادة (25) من قانون الجمعيات الأهلية الآتي: لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدده نظام الجمعية . وجاء هذا البند بالحرف في اللائحة التنظيمية للجمعية في المادة العشرين بالإضافة بان يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل 10% من الأعضاء إذا لم تتوفر هذه الأغلبية المطلقة. وهنا أؤكد لماذا لا تكون العشرة في المائة هي الأصل بدل الأغلبية المطلقة التي لن تتحقق أبداّ لاعتبارات ولأسباب كثيرة مرتبطة بظروف كل عضو في الجمعية.
ويضيف السعدي: أما بالنسبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة نجد أن المادة ( 8 ) من اللائحة التنظيمية لجمعية الصحفيين جاء فيها: يحق للعضو حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يحق له أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد انقضاء سنة على انضمامه للجمعية وتوافر الشروط لأعضاء مجلس الإدارة . وهنا تعمدت ذكر هذه المادة حتى ترى معي هل تم اشتراط عشر سنوات خدمة في العمل الإعلامي والصحفي من أجل الترشح لعضوية مجلس الإدارة هل جاء بالنص القانوني بالفعل لا ، وإذا قال قائل انه قرار تنظيمي من مجلس الإدارة بمعنى قرار داخلي إذن فما الفائدة من مواد وبنود اللائحة التنظيمية التي يتم ضربها بهذه الكيفية عرض الحائط ، وهنا سندخل في مساءلة الاستثناءات التي تعطى لشخص معين لتعطيل مواد القانون وهنا أجد في ذلك هدما للقانون برمته، فكيف هنا استثناء وهناك قانون ؟ تلك مسألة محيرة ، وبالعودة إلى الحديث عن المخاطبات لتعديل اللائحة للجهات المعنية لا يأتي ذكره إلا عندما نكون على مشارف انتخابات لمجلس إدارة جديد هنا يتذكر من قضوا فترة السنتين إن الأوان حان وفي تلك اللحظة تذكر الأعضاء بتعديل اللائحة أما طوال فترة مجلس الإدارة الحالي لم يطرح هذا الموضوع أبدا.
ويضيف محفوظ: وهناك نقطة بالغة الأهمية طبعا يطالب مجلس الإدارة بان يكون الأعضاء فعالين وناشطين ويحضرون ويتواصلون في الجمعية ولكن السؤال من يترك لهم المجال للتواصل والتفاعل والحضور إذا الجمعية مغلقة لمجموعة معينة ؟ ومن يعمل على التقييم هذا عضو نشط وهذا عضو غير نشط ولا يحضر سوى الحفلات الرمضانية؟ ومتى طلب القائمون على الجمعية الحاليين من الأعضاء الآخرين المهمشين المشاركة في اتخاذ القرار في الجمعية؟ حقيقة وبكل أمانة أقول هذه الجمعية تم اختطافها من قبل مجموعة وجدت فيها ضالتها ولن تحيد عنها لمجرد إنها سلم لمآرب أخرى ، وبالتالي نجد التفاعل والمشاركة الحقيقة في الجمعية غير موجودة من قبل الأغلبية العظمى من الإعلاميين والصحفيين على الساحة العمانية بسبب تصرفات البعض فيها ، فأسأل نفسك كصحفي وكإعلامي هل أنت مشارك بفعالية في الجمعية؟ لا طبعا ، والدليل سنجد من التصرفات الغريبة هي غياب الشفافية وغياب المشاركة الفعلية للجميع في الجمعية فتعال للمشاركات الخارجية التي هي لأشخاص محدودين في الجمعية هل تصدق أن هناك مشاركة خارجية للجمعية كمعرض لصور عمان يعقد في دولة معينة بمبالغ طائلة وبوفد كله مجاملات ليس فيه مشاركة حقيقية من أعضاء الجمعية الفاعلين؟ ، والادهى من ذلك يعقد في دولة معينة بينما كان الأجدى والأنفع أن يعقد في معرض اكسبو شنغهاي على الأقل تزامنا مع المشاركة العمانية هناك وهناك الكل حاضر لمشاهدة صور وتراث عمان وليس في تلك الدولة مع احترامي وإذا قال قائل هناك حيثيات أخرى لهذه المشاركة فأقول لك أين الشفافية في ذلك نحن كأعضاء لا نعلم عن تلك الحيثيات؟.
ويختتم السعدي حديثه بقوله: نموت حسرة وغيظ ونحن نسمع ونرى ونشاهد ونقرأ ما يحدث في الجمعيات الأهلية الأخرى في السلطنة من تغيير ايجابي فيها لمجلس ادارة جديد كالتجديد للدماء الشابة الطموحة الخلاقة التي تسعى إلى المشاركة كواجب وطني من اجل توصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة والناجعة لكل مواطن يسكن على كل شبر من ارض السلطنة الولادة بالكوادر الوطنية ذات الخبرة والعطاء وخصوصا في مجال الإعلام الذي يتطور بتطور المجتمع والناس من ناحية الفكر والنضج المعرفي والثقافي والانفتاح على الثقافات الأخرى بينما مجلس الإدارة الحالية بجمعية الصحفيين يحيط به خيوط شبكة العنكبوت.
• خارج السرب:
يقول هلال الزيدي إعلامي وعضو بالجمعية: علينا أن نكون واقعيين في طرحنا في هكذا موضوع، كما علينا أن نستند إلى الواقع كي نفسر الغموض الذي يكتنف واكتنف مسيرة الجمعية، ومما لا شك فيه أن الجمعية مرت بمراحل مختلفة ففي بداياتها كانت ذات فكر وبناء يهدف إلى تقوية العمود الفقري لمسار الصحافة وإيجاد بيئة مناسبة تتناسب مع مستجدات الواقع الصحفي بمؤسساته وكوادره في مختلف دول العالم، وبالتالي حرص كل شخص إلى الوقوف معها ومساندتها بما ينبغي أن يفعل ويقدم كل حسب استطاعته، ولعل بداية التأسيس هي مرحلة تترك لمجلس الإدارة تنظيم البيت الداخلي بما يتوافر من إمكانيات، وبالتالي كان العضو يلتمس لهم العذر، إلا أنه وبعد الوصول والوقوف غردت خارج السرب حيث كانت أولوياتها التواصل الخارجي على حساب التواصل الداخلي مع الأعضاء، فلعل الالتباس الذي وقع فيه مجلس الإدارة إن الجمعية هدفها هو وصولها على المستوى الخارجي أكثر من تنمية الأعضاء واستقطابهم حتى يشاركوا في بناء هذه المؤسسة، فمن خلال تواجد جهابذة الإعلام والصحافة على سدتها وهم من أصحاب الخبرة والباع الطويل في التنظير والتأطير ، لم يستطيعوا أن يحدثوا تغييرا في كثير من معطيات الإعلام، فلم يكن دور الجمعية على الجبهة المحلية مؤثرا حتى في تغيير الرسالة الإعلامية في طرحها شكلا ومضمونا، واتضح بأن أصحاب الخبرة لم يستطيعوا أن يوظفوا خبرتهم وحنكتهم التي نجدها بين سطور كلماتهم بين الفينة والأخرى فأصبحت الجمعية شقة تدار فيها مخططات من أجل الوصول إلى العالمية عن طريق الانضمام إلى مختلف الهيئات والمؤسسات والاتحادات الصحفية، فلعلهم كانوا يريدون أن يؤسسوا ويثبتوا أقدام الجمعية خارجيا ومن ثم ينطلقون إلى الداخل..
العضو في الجمعية مولود في فترة تجديد العضوية ومفقود بعدها حتى يحين موعد التجديد ودنو فترة تثبيت المجلس من جديد، ومن وجهة نظري لم أر أو أسمع عن فعالية أو نشاط يخدم العضو بشكل مباشر إلا بعض الدورات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فظهرت هوة سحيقة بين متطلبات الأعضاء على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم ، وبين أهداف الجمعية، ولا زالت المساحة متسعة فمتى تدرك الجمعية بمجلس إدارتها الذي لا زال متشبثا بمقاعده احتياجات العضو وجعله عضوا فعالا ومقداما في الوقت ذاته.؟
وحتى أكون واضحا في طرحي هنا عليّ أن أشير إلى أن الجمعية بإدراتها لم تستطع أن تفعل دور لجانها التي تعتبر مظلة لجمع الأعضاء، إلا لجنة الإعلام الرياضي التي أشهد لها بأنها لجنة فاعلة في لم شمل الصحفيين الرياضيين، ولها أدوارها المؤثرة كذلك على المشهد الرياضي، فالجمعية متواجدة بهذه اللجنة فقط، والسؤال الذي يطرح نفسه لبقية الأعضاء كيف استطاع سالم الحبسي أن يضع آلية التفاهم في لجنته؟
وحول باقي معظم الوجوه في الإدارة منذ التأسيس وحتى الآن يقول هلال الزيدي: لا ضير في الاستمرارية إن كان هناك وضوح في الرؤية،وما أتمناه أن يطعم المجلس الحالي بمجموعة من الشباب الطامحين، وما أكثرهم ، وعليهم ان يعترفوا بقدرات الغير حتى تكون الشفافية عنصرا واضحا في تحقيق الإنجازات.
يشتكي بعض الأعضاء بأن الجمعية تتذرع ببند النصاب وعدم واكتماله عند عقد اجتماع لمناقشة الانتخابات بينما تتغاضى عن هذا البند في تمرير قرارات اخرى. عن ذلك يقول هلال الزيدي:تلك قوانين سنتها الجهة المشرفة ، لكن أتوقع إذا أرادت الجمعية أن تقلل من حدتها لصالحها فاعتقد بأنها تستطيع، فالنصاب دائما هو الفيصل في الابتعاد عن العصبية ، ولمراجعة الذات. ورب ضارة نافعة.وعلينا أن لا نلجأ إلى القانون في وقت الحاجة إليه ونتجاهله في حقوق الغير (الأعضاء).فلو دقق المجلس على اللوائح والقوانين فهناك كذلك مواد تشير إلى أهداف الجمعية في الارتقاء بأعضائها ... فأين هي؟
وعن شرط "خبرة العشر سنوات" الذي وضعته الإدارة للمتقدمين في الانتخابات يقول الزيدي:هذا الشرط يمكن تجاوزه إذا هم أرادوا ذلك لكنهم وضعوه كعقبة حتى تتسهل لديهم الأمور. فلماذا لا يكون للشهادة دور في هكذا عملية.أي أن يستثنى المترشح لمجلس الإدارة من توفر خبرة العشر سنوات إن نقص منها 2 أو 3 سنوات بشرط أنه يكون حاصلا على بكالوريوس في الصحافة والإعلام مثلا.. وبالتالي نحقق التوازن بطريقة مناسبة.
• بنود تحتاج للمعالجة:
يوسف بن علي البلوشي إعلامي ومراسل جريدة الاتحاد الاماراتية بالسلطنة وصحفي متعاون بجريدة الرؤية واحد الذي تقدم للترشح لمجلس الادارة يقول: كما يعلم الجميع ان جمعية الصحفيين تعتبر جمعية اهلية وتطوعية في وضعها العام وتعتمد اساسا في انشائها على الدعم الحكومي والخاص ومواردها الذاتية التي تسعى ان تسد الحاجات المختلفة ورغم انشطار الاراء في ما قدمته الا انني ارى انها قدمت مع عمرها القصير اشياء لاباس بها من خلال بعض الانشطة الفعاليات والبرامج ولا ننسى جهود المؤسسين في ذلك وبحد ذاته طالما انها موجودة فهي تعد فخرا للصحفي كون ان هناك جمعية ينتسب لها في وقت توجد بلدان كثيرة ومنها خليجية لاتوجد بها مثل هذه الجميعة التي تتبنى افكار الصحفيين وانشطتهم . ويضيف البلوشي: من جانب احساس الصحفي العماني فطبعا القوانين والتشريعات هي التي تنظم مسؤولية الصحفي قبل ان يكون هناك سندا او داعم وطبعا قبل كل شيء ان المبدأ الذي ينطلق منه الصحفي من الكلمات السامية لجلالته " نحن لن نسمح بمصادرة الفكر " هي الانطلاقة لأي كلمة حرة ذات منطق واساس قانوني واطار تشريعي وبالتالي فإن الجمعية لها دورها الذي تستطيع ان تتحرك به من خلال هذه الاطر .
وعن استمرارية نفس الوجوه في إدارة الجمعية منذ إشهرارها يقول البلوشي: ان الوجوه في الإدارة هم اساتذة اجلاء وقاعدة اعلامية اساسية لايستغنى عنهم في الصحافة العمانية ولا ينكر الجميع الدور الاعلامي والخدمة الطويلة التي قدموها للمؤسسات التي ينتمون اليها وايضا للصحافة العمانية ويعتبر الاغلب فيهم مؤسسو الجمعية وبالتالي فإنهم اجتهدوا واسسوا وعملوا ونشكرهم ولكن نرى ان تطعيم مجلس الادارة الحالي بوجوه جديدة شابة ومعطاءة امر لابد منه خاصة وان الخطاب الاعلامي له وجوه اخرى في الوقت الحالي يعتمد على التجديد التفاعل والتحرك بمستويات مختلفة واتجاهات كبيرة .
وعن تذرع الإدارة لعقد اجتماع لمناقشة الانتخابات بعدم اكتمال النصاب بينما يتغاضى عن هذا البند لتمرير أمور اخرى يقول البلوشي:هناك اطر وقوانين وتشريعات ينطلق منها مجلس الادارة وقانون ولائحة تنظم عمل الجمعية ويجب ان نحترمها طالما اننا منتسبين فيها وطالما اكتمال او غير اكتمال النصاب في عقد الجميعة العمومية فهو امر ضروري طالما ارتضينا بالقانون سبيلا ولابد من العمل به ، ولكن يجب ان تكون هناك اليات اخرى لتناقش فيه الجمعية هموما او قبة موحدة للاستماع لهموم المنتسبين من الاعضاء او الاعلاميين من مختلف المؤسسات وليس بخطأ ان نتحاور بما يخدم المصلحة العامة.
وعن ارتفاع النصاب الافتراضي لعقد جمعية عمومية عن باقي الجمعيات الاهلية يقول يوسف:قد يكون النصاب مرتفعا ولكن هناك ما يعيق ذلك هو ان الكثير من المنتسبين من الاعضاء يجددون الاشتراك لمجرد ان يكون اسمهم مدرج بكشوفات الجمعية ولكن في حين المشاركة الفعلية لاتجدهم اضافة ان مايرفع طلب النصاب وجود منتسبين من الزملاء الصحفيين الوافدين الذين لا يتواجدون في وقت انعقاد الجمعية وارى ان يتم حل ذلك من خلال اعطاء هذا الجانب للعمانيين لان الجمعية هويتهم ومنبرهم الاول .
وعن شرط العشر سنوات الذي سنته إدارة الجمعية كشرط لدخول الانتخابات يقول يوسف البلوشي:الصحافة ممارسة ومهنة وفن وابداع وحرفية وبالطبع ان من يخوض غمارها يكتسب الكثير ولا ضير فعلا ان يكون من يمثلك شخصا ذا خبرة واخذ واعطى من جداول الصحافة العمر الكثير حتى يستطيع ان يتفهم اوضاع الصحفيين بمختلف مستوياتهم وخبراتهم وهو شرط لا اجده يعيق الانتساب او الترشح بقدر وجود بعض البنود الاخرى مثل الامتهان الصحفي علما ان الكثير من الصحفيين العمانيين يعملون بمؤسسات حكومية ولا يعيقهم ذلك في العمل الصحفي ولكن تجد ان مقاعدهم في الترشح محدودة وغير ان لائحة الجمعية اشترطت للمترشح ان يكون يعمل بمؤسسة حكومية قد عمل بمؤسسة صحفية وان راتبا اقتضاه من هذه المؤسسة ومن ثم تحول الى القطاع الحكومي او الخاص وبوجهة نظري هي التي تحتاج الى معالجة.
وعن إذا ما تتعامل إدارة الجمعية مع جميع الأعضاء بسواسية أو لا وخاصة في السفرات الخارجية يقول البلوشي:لا ارى ابدا ان الصحفيين المنتسبين للجمعية تمتعوا بخاصية التساوي ولكن طبعا الاسفار ليست مقياس العطاء لان من يسافر يذهب لتمثيل العمانيين والصحفيين وليس للتنزة والترحال ولكن ارى ان يكون هناك تمثيل خارجي متساو بين الاعضاء ونشكر جزيل الشكر مجلس الادارة وعلى راسهم علي بن خلفان الجابري رئيس الجمعية الذي يعمل بصمت وباجتهاد مقدما الشيء الكثير للاعلاميين والصحفيين العمانيين.
• لا جديد:
أما سالم بن ربيع الغيلاني إعلامي رياضي وعضو بالجمعية فيقول: إلى الآن لا يمكن أن نقول أن جمعية الصحفيين قدمت شيئًا ملموسًا للصحفيين كما أنها لم تقم بأي تغيير ملموس على مستوى واقعنا الصحفي ، ولكن حسب المعطيات الحالية وحسب آخر اجتماع غير رسمي للأعضاء فأعتقد أن ثمة العديد من التغييرات على مستوى سياستها الداخلية سوف تتم وهي تغييرات ستفعل دورها وستجعلها أكثر إيجابية.
وعن استمرار معظم الوجوه في إدارة الجمعية منذ إشهارها يقول الغيلاني: استمرار نفس الوجوه هو واقع فرضته الانتخابات ، وهي انتخابات نزيهة للغاية وتمت بشفافية لا يعتريها الشك.
وعن تشكي بعض الأعضاء بأن الإدارة تستند لبند "اكتمال النصاب من عدمه" عند مناقشة الانتخابات بينما تتساهل في مواضع اخرى، يعقب سالم ربيع على ذلك بقوله: لا أعتقد أن هذا صحيح فحسب معرفتي فإن جميع الاجتماعات تمت بشكل قانوني، وإذا كان هناك تجاوزات فلاعلم لي بها.
وعن رأيه في استبعاد عدد من الأعضاء المتقدمين لانتخابات مجلس الإدارة بحجة عدم اكتمال خبرتهم العملية عن عشر سنوات يقول الغيلاني: هذا شرط اقرته الجمعية العمومية في مرحلة سابقة، ولكنني اعتقد أن هذا الشرط مبالغ فيه لاسيما وأن العديد من ممتهني الصحافة ممن لا ينطبق عليهم الشرط لديهم خبرات إدارية تمتد لأكثر من عشر سنوات وبالتالي فإن شرط امتهان العمل الإعلامي لأكثر من عشر سنوات على هؤلاء غير منطقي فالغاية من شرط العشر سنوات هو امتلاك الخبرة وهؤلاء يمتلكونها. وعمومًا لابد من تعديل هذا الشرط وأعتقد أن خمس سنوات كافية كشرط للترشح.
واختتم الغيلاني حديثه:الجمعية تحتاج للكثير من العمل حتى تواكب الحراك المتنامي على المستويات كافة (اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي) وينبغي أن يكون صوتها مسموعا وموقفها واضحا، فمن المعيب أن لا تصدر جمعية الصحفيين خلال سنواتها الست الماضية إلا بيانا واحدا رغم الأحداث الكثيرة والخطيرة التي مرت بها السلطنة والعالم.
عماد الشنفري: نطالب بفتح تحقيق ومعرفة من غيّر المادة بالخفاء؟
أحمد سالم البلوشي
محمد السيابي: مندهش من استبعاد فنان كبير بسبب شهادة! أحمد البلوشي:الإدارة السابقة انحرفت عن أهداف الجمعية الأساسية محمد النبهاني:ثقة المسرحيين اهتزت في الجمعية بسبب الإدارة السابقة سعيد البوسعيدي:ليس من المعقول استبعاد فنان بحجم طالب محمد يوسف البلوشي:الفن موهبة ورئاسة جمعية لا تعيقها شهادة
نورة البادية
نورة البادية:كيف لنا أن نركن المؤسسين للمسرح بسبب ورقة!
استطلاع- راشد المعولي: نتيجة للصراع على رئاسة الجمعية العمانية للمسرح ظهر خلاف كبير حول أحد الشروط المقترنة بالرئاسة في لائحة الجمعية "وهو البند رقم 36 من الفصل الرابع فيما يخص رئيس الجمعية والمقتضي بحصوله على الشهادة العامة"، وتأتي خلفيات الموضوع بعد أن رفضت وزارة التنمية الاجتماعية التشكيل الإداري الجديد للجمعية والذي قضى بانتخاب الفنان طالب محمد البلوشي رئيسا للجمعية؛ وجاء تعليل وزارة التنمية الاجتماعية بعدم توافق احد الشروط (الشهادة العامة) مع مؤهلات الفنان طالب محمد وبالتالي على "قائمة الصلاح" الفائزة في الانتخابات الاخيرة إعادة انتخاب رئيس اخر للجمعية.
محمد النبهاني
ونتيجة ذلك نستعرض هنا آراء عدد من المسرحيين المعروفين فيما يخص ضرورة وجود شرط "الشهادة العامة" من عدمه، وهل الشهادة تغني عن الخبرة؟ أو العكس؟ وما فائدة وجود شهادة بدون خبرة في إدارة جمعية مسرحية؟
استبدال المادة بأخرى:
سعيد البوسعيدي
يقول المسرحي عماد الشنفري رئيس فرقة صلالة المسرحية وأحد المتقدمين للمنافسة في الانتخابات الاخيرة للجمعية ان مجلس المؤسسين المكون من أربعين مسرحيا عند اجتماعه لمناقشة لائحة الجمعية وضعت مادة مرتكزة على وجود الخبرة لدى رئيس الجمعية وكانت على النحو التالي: خبرة ثلاثين سنة في حال عدم وجود شهادة لدى المسرحي المتقدم لرئاسة الجمعية أو خبرة عشرين سنة في حال حصول المتقدم على الشهادة العامة أو خبرة عشر سنوات في حال حصول المتقدم على شهادة أكاديمية.
محمد هلال السيابي
ويضيف الشنفري: تم تغيير المادة دون الرجوع للجمعية العمومية المكونة من المؤسسين الأربعين ولا نعلم متى حدث ذلك فعلا؟ولماذا؟ وعليه نطالب بفتح تحقيق في هذا المجال لتحري الحقائق ومعرفة من غيّر المادة بالخفاء دون الرجوع للمؤسسين لأنها تشكل بادرة خطيرة بحق المسرحيين الأوائل وعليه نرى أنه من الضروري عقد اجتماع لمجلس المؤسسين ومناقشة أوضاع الجمعية المتهالكة لانتشالها من هذا الوضع الذي لا يسر أحدا وكذلك عليهم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من أعضاء قائمة الصلاح كونها هي القائمة الفائزة في الانتخابات الأخيرة والتي ربما يراها البعض انتخابات صورية وليست حقيقية ولكنها في النهاية تبقى انتخابات بغض النظر عن الخلفيات والنوايا السابقة وما جرى فيها من تسجيل أعضاء جدد لا علاقة لهم بالمسرح فقط من أجل الانتخاب ومن يقول عكس ذلك فأقول أين هم الآن؟ وأين اختفوا؟ ولكن هذه ليست قضيتنا وإنما القضية التي تهم الجميع هي استقرار الجمعية لتقوم بأهدافها الذي انشئت من أجلها ومن أجل لمّ شمل المسرحيين العمانيين بعدما تسببت الإدارة السابقة في ابتعاد المسرحيين يوما عن يوم بسبب ما ظهر نتيجة قراراتهم الشخصية المنفردة.
يوسف البلوشي
واختتم الشنفري حديثه ان الفنان طالب محمد غني عن التعريف ولديه من الخبرة ما تعادل شهادة الدكتوراة وليس بحاجة لشهادة عامة حتى تعرقله عن رئاسة الجمعية فالخبرة هي الفيصل في الأمر فكم من شهادات ورقية لا خبرة عملية لديها وفشلت في إدارة الكراسي.
الشهادة ليست الأساس:
أما الفنان محمد بن هلال السيابي فيقول ان شرط الشهادة العامة كان أحد المحاور التي وقف عليها المؤسسون الأربعون وكان من المتفق في نهاية الأمر أن تكون الخبرة هي الأساس أو أن يكون أكاديميا بشرط وجود خبرة وممارسة للفن ولكن المفاجاة ما سمعناه مؤخرا عن استبعاد الفنان طالب محمد من رئاسة الجمعية بسبب وجود بند يشترط الشهادة العامة وهذا البند لم يكن من المتفق عليه ولا من المرحب بمثل هذا الشرط كونه سيسبب في الاستغناء عن المؤسسين للمسرح المحلي أصحاب الخبرة الواسعة في المسرح ولأن الشهادة العامة لم تكن بذلك الأهمية في الماضي أيام العصر الذهبي للمسرح فلم يسع عدد من المسرحيين لنيلها وانشغلوا بممارسة الفن وأعطوا جهدهم ووقتهم للمسرح فكان الأولى أن توجد لهم صيغة قانونية في بنود الجمعية للاستفادة من خبرتهم لقيادة دفة الجمعية ولذا فإني اندهشت من استبعاد الفنان الكبير طالب محمد بسبب شهادة.
استثناء لأهل الخبرة:
من جهته قال المسرحي أحمد بن سالم البلوشي عضو مجلس إدارة الجمعية في تكتلها الجديد ان الجمعية العمانية للمسرح مؤسسة حديثة الميلاد على ارض الواقع منذ 2009م وهي بحاجة الى الكثير من العمل التأسيسي لها اولها لم الشمل المسرحي الذي تشتت اثناء عمل الإدارة السابقة لبعض الأسباب الوجيهة في نظري وثانيها انشاء قاعدة معلومات عن الفنان المسرحي العماني وثالثها فتح قنوات التواصل بين الجمعية والفنان المسرحي و هناك العديد من المتطلبات الضرورية التي كان ينبغي الوقوف عندها من قبل الادارة التي تم تعيينها لمدة ستة اشهر لعمل الترتيبات اللازمة لتأسيس هذه الجمعية الا ان الإدارة السابقة كان لديها طموح اكبر من التأسيس فشرعت الى تنفيذ برامج وفعاليات مسرحية متخصصة على حساب التأسيس وهذه البرامج والفعاليات ينبغي ان تكون من خطة عمل ادارة منتخبة وليس ادارة معينة تم تحديد اهداف لها وهي تختص بالتأسيس . ويضيف أحمد بن سالم:اما فيما يخص بالمادة 36 من الفصل الرابع في الحقيقة تفاجأت شخصيا من هذه المادة العقيمة والتي اشك انها كانت بهذه الصياغة قبل الإشهار لأني اتذكر انه تم مناقشة شرط الترشح الى منصبي الرئيس ونائب الرئيس وذلك قبل مرحلة الإشهار وكان النقاش بحضور المؤسسين وصار خلاف وجدال وتباينت الرؤى والاقتراحات فيها لكن في النهاية تم الاتفاق على المؤهل الأكاديمي أو ان يتوفر في المترشح الخبرة في المجال الفني وطبعا الأمر يعود في النهاية الى القائمة التي تفوز بثقة الجمعية العمومية في من تختار الأكاديمي او صاحب الخبرة وهذا شأن داخلي للقائمة وبأغلبية الأصوات لكن في حالتنا في قائمة الصلاح عندما فازت بثقة الجمعية العمومية وفوز الفنان طالب محمد بأغلبية 6 اصوات مقابل 3 في الانتخاب الداخلي في قائمة ( الصلاح ) بحضور 8 اعضاء واعتذار 1 بعذر مقبول لكن فوجئنا بطعن في فوز الفنان طالب محمد برئاسة الجمعية العمانية لعدم تحقيقه لشرط الترشح السؤال الذي يفرض نفسه اذا كان الطاعن هو نفسه رئيس الجمعية السابق وهو على علم بكل مادة من مواد النظام الأساسي للجمعية العمانية للمسرح لماذا لم يعترض اثناء الاجتماع والانتخاب لرئاسة الجمعية للفوز برئاسة الجمعية لأنه حينها تقدم اثنان فقط للترشح لمنصب الرئيس وهما الفنان طالب محمد والدكتور محمد الحبسي ولن يكون هناك مجال للاخرين للترشح لأن باب الترشح يكون قد اقفل حينها ومما زاد الشك في هذه المادة ان كل المؤسسين ممن التقيت معهم لمناقشة امر هذه المادة ابدوا دهشتهم الكبيرة حول صياغة المادة بهذه الطريقة واتفق الجميع بأن المادة بهذه الصياغة لم تنبثق من المؤسسين بهذه الطريقة بل اكدوا ان للخبرة في مجال المسرح كان له وجود كاستثناء للخروج من اي ازمة او تطلع نحو الأفضل ويجب ان نؤكد جميعا بأن المادة بهذه الصياغة انتصر للشهادة ضد اصحاب الخبرة الكبيرة ويجب ايضا ان نقتنع جميعا بأن الشهادة ليست كل شيء كثيرون هم اصحاب الشهادات لكن ليس كل صاحب شهادة ينفع ان يكون قياديا انا صاحب شهادة متخصصة في مجال المسرح ولدي من الخبرة اكثر من عشرين سنة لم أفكر يوما في ترؤس الجمعية ولا ادري لماذا البعض يتصارع من اجل الرئاسة ؟ ويضيف البلوشي:انا اؤيد تغيير هذه المادة لتوسيع قاعدة المشاركة أهل الخبرة هم الأساس في هذه المرحلة ولا ضير ان يتقدم اصحاب الشهادات بشرط توفر الخبرة المسرحية لديهم لفترة محددة من السنوات الجمعية العمانية للمسرح لابد ان تستفيد من الجيل الأول من الفنانين وليس من الصواب ان تكون الشهادة عقبة امام اهل الخبرة ثم من هم اهل الخبرة ؟ طبعا هم فنانون لديهم بصمتهم في المجال الفني ولديهم دراية ومعرفة كافية وقيادة في مؤسساتهم الحكومية ويديرون دوائر وموظفين وأعمالا فنية تقدر ميزانيتها بمئات الآلاف ويتعاملون مع مؤسسات فنية اخرى ذات العلاقة الا ينبغي ان نثق بهولاء فيهذه المرحلة المهمة من تاريخ الجمعية هذه المرحلة التي لابد ان يتكاتف الجميع حول هذه الجمعية ونبتعد عن المهاترات حول التعلق بالكراسي العالية .
اهزاز للثقة:
بينما يقول المسرحي محمد البنهاني رئيس فرقة الدن للثقافة والفن وأحد أعضاء مجلس الإدارة ان الفن موهبة وليس شهادة ولسنا بحاجة لأصحاب الشهادات العليا بدون أن تكون لديهم خبرة تسعفهم في رئاسة جمعية مسرحية كانت محل ثقة المسرحيين ولكن بمرور الوقت بدأت الثقة تهتز شيئا فشيئا بسبب تصرفات من هم على إدارة الجمعية ، وأضاف النبهاني أن عددا كبيرا من المسرحيين الأوائل لم يحصلوا على الشهادة العامة ومن ثم لا يعني ذلك أنهم بدون خبرة بل هم الأساس في المسرح العماني ولهم يعود الفضل فيما وصل إليه المسرح العماني خلال مسيرته وعلينا ان نتكاتف معهم من أجل استمرار المسيرة للأفضل وليس ما هو حاصل الآن من ابتعاد للمسرحيين وتهميشهم من قبل الإدارة السابقة للجمعية والتي استغلت الوضع لأمور لا تخدم المسرح وهي الآن تحارب من أجل بقائها في رئاسة الجمعية ولكن ذلك لن يحدث. وبخصوص استبعاد الفنان طالب محمد يقول النبهاني ان خبرة البلوشي التي تتعدى الخمس وثلاثين سنة لا يمكن مقارنتها بشهادة وحتى لو كانت شهادة الدكتوراة كون المطلوب من رئيس الجمعية أمورا تتعلق بمستقبل مسرح بأكمله وهذا يتطلب خبرة وحنكة وممارسة وموهبة وليس مجرد شهادة وعليه فإنه ليس من العدل استبعاد الفنان طالب محمد الذي انتخبه أعضاء قائمة الصلاح ليكون رئيسا للجمعية ونطالب بتعديل لائحة الجمعية واضافة استثناء لأهل الخبرة كما هو متفق عليه سابقا عند تأسيس الجمعية.
المؤسسون أولا:
ويوافقه الرأي المسرحي سعيد البوسعيدي مخرج بفرقة الدن وأحد أعضاء قائمة الصلاح إذ يقول انه من المفترض وضع استثناء يتبع البند المشترط للشهادة العامة، ويضيف أنه ليس من المعقول استبعاد فنان بحجم طالب محمد من اجل عدم حصوله على الشهادة العامة وإلا فإننا سنستغني عن أهل الخبرة وعن المؤسسين للمسرح في السلطنة كون كثير منهم لا يحمل الشهادة العامة، وقال البوسعيدي ان ما يحتاج إليه رئيس الجمعية هو الخبرة والممارسة وليس مجرد شهادة ورقية بغض النظر عن مستواها سواء بكالوريوس او ماجستير أو دكتوراة فالخبرة والممارسة هي أهم ما نطالب بها من اجل مصلحة المسرح وليس من أجل مصالح شخصية كما هو الحال. واختتم حديثه بأن أغلب أعضاء قائمة الصلاح متفقون على تولي الفنان طالب محمد رئاسة الجمعية ولم يكن لهم أي مخطط سابق وإنما مخططهم هو الرقي بالخشبة السمراء من خلال تجديد الدماء في مجلس إدارتها.
موهبة:
يقول المخرج يوسف البلوشي رئيس فرقة مزون المسرحية ان المسرح هو موهبة، والموهبة لا تحتاج لشهادة وخير دليل على ذلك ان كثيرا من الفنانين والممثلين المشاهير على مستوى الوطن العربي لا يملكون شهادات علمية وحتى نجوم هولييود لا يملكون شهادات علمية في التمثيل بل نجد كثيرا منهم لديه شهادة في تخصصات اخرى مثل الهندسة وغيرها وبالتالي فإنّه من المسلّم أن الشهادة لا علاقة لها بالفن، وأضاف البلوشي: لو سلمنا مثلاً أن الفنان طالب محمد حاصل على شهادة علمية في الهندسة وتقدم لرئاسة الجمعية وتم ذلك فما فائدة شهادة الهندسة في رئاسة المسرح؟؟!! وعليه يمكننا القول إذا حضرت الخبرة والممارسة بطلت الشهادة وأصبح وجودها ليس من الاهمية وإنما تبقى مجرد شيء مساند للخبرة وللموهبة.
مجرد ورقة:
بينما تقول الفنانة نورة البادية عضوة في مجلس الإدارة الحالية ان جمعية المسرح بحاجة لإنسان يتفق عليه المسرحيون ويكون همه هو مصلحة المسرح لا مصلحة شخصية وظهور من أجل الظهور، وتضيف البادية ربما لم يحالف الحظ بعض رواد الفن في السلطنة لاكمال دراستهم لأي ظرف كان فهل من العدالة أن نرسلهم لركن مظلم ونكتب على أنفسنا خسارة هذه الخبرات التراكمية على مدى سنوات وسنوات لأجل ورقة ؟ لم لا يعتد بالشهادات في الدول المتقدمة إلا في بعض التخصصات بل يتم وضع مقياس المهارة والخبرة والقدرة على التواصل مع الآخرين كأساس للتعامل مع الانسان ؟ ولماذا نحن بالذات نصر على الشهادة لبعد أهل الخبرة؟ فكيف لنا بالتطور والإصلاح؟. وأضافت البادية أن الفنان طالب محمد غني عن الشهادات والتي يمتلكها من كان سابقا رئيسا للجمعية ولم يفعل أبسط ما هو مطلوب بل عمل سلبا في تفرقة وابتعاد المسرحيين عن الجمعية بسبب طموحات شخصية لا يفترض أن تكون حاضرة لدى منصب رئيس جمعية للمسرح وتهدف للحفاظ على مكتسبات مسيرة المسرح العماني وتطوره، فالمصلحة العامة تغلب على المصلحة الشخصية ولذا قرر عدد من المسرحيين ترشيح الفنان طالب محمد رئيسا للجمعية كما نطالب بعقد اجتماع لتعديل البند محل الخلاف ووضع استثناء لأهل الخبرة أو إلغاء البند تمام من لائحة الجمعية.
كتب- راشد المعولي:
ضمن سلسلة التطورات الأخيرة لمسلسل انتخابات الجمعية العمانية للمسرح علمت "الزمن" أن وزارة التنمية الاجتماعية رفضت أن يكون الفنان طالب محمد البلوشي رئيسا للجمعية حسب الإجتماع الأخير لقائمة الصلاح الفائزة في الانتخابات مؤخرا بسبب أن الاخير لا يستوفي شرط المؤهل الأدنى للرئاسة (الثانوية العامة) حسب لائحة الجمعية في المادة رقم 36 من الفصل الرابع فيما يخص إدارة الجمعية والتي تشترط أن يكون الرئيس ونائبه حاصلان على شهادة الثانوية العامه، وجاء رد الوزارة بعد أن تقدم الدكتور محمد الحبسي (الرئيس السابق للجمعية) بطعن ضد انتخاب طالب محمد رئيسا للجمعية، كما جاء في رد الوزارة انتفاء استحقاق الدكتور محمد الحبسي لمنصب "مدير" للجمعية بسبب أنه لم يوقع على محضر الاجتماع ولم يرشح نفسه لمنصب "المدير" الذي استحدث إرضاء له.
كما قررت الوزارة إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتم تحديد يوم الاثنين القادم موعدا لإعادة الانتخابات الداخلية في اجتماع قائمة الصلاح بحضور ممثل عن وزارة التنمية.
وبهذا القرار فإن الأمور تزيد تعقيدا حيث أن التكتل الذي انتخب طالب محمد رئيسا يحاول ان يقدم شخصية اخرى تكون محل ثقة الجميع ومستوفيا للشروط وفي نفس الوقت فإنّ الدكتور الحبسي يحاول جاهدا أيضا أن يستغل فرصة إبعاد طالب محمد وفرصة إعادة تشكيل مجلس الإدارة في صالحه بالتحاور مع أعضاء القائمة لإمكانية إنتخابه.
وكان قد تقابل أمس الأول كل من الدكتور الحبسي والفنان طالب محمد البلوشي عبر برنامج "حوار الشباب" على إذاعة سلطنة عمان برنامج الشباب مع الإعلامي والكاتب أحمد درويش الحمداني مقدم البرنامج فسعى كل من الجانبين تبرير موقفه حتى أخذهما الحماس على أثير الإذاعة مباشرة ليكشفا عن تفاصيل ما قبل الانتخابات؛ إذ قال الحبسي إن أعضاء القائمة كانوا مجتمعين على استمراريته في الرئاسة بينما قال البلوشي إن أحد أعضاء القائمة عندما اتصل به ليعرض عليه الإنضمام إليهم أبلغه أنه هو من يود رئاسة الجمعية.وبين هذا وذاك يبقى المسرح المحلي كالعطشان الذي يتراءى له السراب ماء.
ــــــــ
الكشف عن شبهات لــ "تجاوزات" جديدة قام بها مسؤولون "مطعم" تحول إلى مبنى سكني .. وأوامر قائمة بإزالته استثمار حديقة عامة من أجل إقامة مدرسة خاصة
متابعة ــ زاهر العبري: كشفت معلومات حصلت عليها الزمن عن "شبهات تجاوزات جديدة لبعض المعاملات ببلدية مسقط والتي تأتي ضمن سلسلة من الممارسات المتعلقة بالفساد الإداري والمالي التي كشفتها الصحيفة مؤخرا . وأفادت بعض المعلومات بأن مسؤول ببلدية مسقط ، بمستوى مدير دائرة بالمديرية العامة بالسيب تمكن قبل عدة سنوات من الحصول على موافقة لإقامة مطعم للمأكولات اليمنية على جزء من مواقف سيارات بمنطقة الخوض التجارية بدون طرح الموقع في مزايدة عامة، وبعد توقيع العقد مع البلدية ما لبث أن قام بتحويل المطعم إلى ما يشبه المبنى السكني التجاري من طابقين. وعلمت (الزمن) أيضا من أن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى أمر بإزالة المبنى واعادة ارض المواقف الى استعمالها الاصلي ، وذلك على إثر ورود شكوى من أحد المواطنين المتضررين، إلا أنه لم يتم العمل بتلك التعليمات ، وتم تعليق الموضوع لحين إيجاد مخرج لهذه المشكلة والذي على ما يبدو سيكون من خلال السعي لدى وزارة الاسكان لتغيير استعمال القطعة إلى الاستعمال السكني التجاري على غرار ما حصل مع أرض مواقف السيارات التي أقيمت عليها قاعة الأفراح بنفس المنطقة.
وعلى صعيد متصل، اكدت المعلومات ان بلدية مسقط قامت في عام 2006 بإبرام عقد مع مسؤول آخر بمستوى مدير عام باحدى الوزارات يتيح له استثمار جزء بمساحة 6000م2 من أرض مخصصة لحديقة عامة رقم ( 203 مربع 25 NW ) بمنطقة الخوض بولاية السيب، وذلك من أجل إقامة مدرسة خاصة.
وبالرغم ان هذا التعاقد قوبل بالاعتراض من قبل دائرة الشؤون القانونية ببلدية مسقط في عام 2006 ، وكذلك تحفظ مماثل من قبل وزارة الاسكان في عام 2009 لكون الأرض موضوع الحديث مخصصة لحديقة عامة ، وهي تعتبر من أملاك الدولة العامة ، وأن المادة (7) من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) نصت على عدم جواز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات، إلا في الغرض الذي خصصت له وهو حديقة عامة، إلا في حالة تمت إزالة صفة المنفعة العامة عن هذه الأرض. وحسب المعلومات بأن هذا الموضوع لايزال يراوح مكانه في محاولة لايجاد حل قد يكون من خلال السعي مجددا لدى وزارة الاسكان لتحويل ذلك الجزء من الحديقي الى الاستعمال التجاري مثلما تم بشأن الحديقة المجاورة لمجمع العريمي ، التي تم تحويلها الى مجمع تجاري يحتضن عددا من المكاتب والبنوك التجارية .
""""""""""""""""""""""""""""""""
تعقيب (الزمن) على رد بلدية مسقط
(الزمن) نشرت يوم أمس ردا من بلدية مسقط حول موضوع سابق تحدث عن شبهة تجاوزات بين أروقة البلدية .. وسعيا من (الزمن) لوضع الحقائق كاملة أمام القارئ فإنها تقوم بنشر هذا التعقيب على ما ورد في رد البلدية ..
بدون مسميات أشار رد البلدية إلى أن الخبر الذي نشرته (الزمن) أساء إلى مسؤولي بلدية مسقط ، وهو أمر غير صحيح ، حيث لم تشر الجريدة إلى أسماء، ، وإنما انتقدت الممارسات غير المشروعة التي قام بها بعض المسؤولين بالبلدية.كذلك نؤكد أن المعلومات التي نشرت هي معلومات صحيحة ومدعمة بالوثائق، وجاء نشرها من منطلق إيمانها بضرورة وضع الحقائق أمام الجميع (حكومة وشعبا). أما بالنسبة للموضوع والوثائق التي تم نشرها فهي تتحدث عن سندات ملكية ورسومات مساحية مصنفة على أنها أملاك عامة (مواقف سيارات، وخدمات عامة، وسكن عمال، وحديقة عامة) وهي بالتالي اراضي ملك لشعب وليست سندات ملكية لأراضي يملكها أشخاص، والواجب الإعلامي يحتم على الزمن أن تبين للمجتمع كيف يقوم بعض المسؤوليين باستغلال الأراضي المخصصة للخدمات العامة الموجهة أساسا للشعب والمرافق العامة.
بين الصفة الشخصية والوظيفية
قالت بلدية مسقط في معرض ردها " إن مسؤولي البلدية تقدموا لاستثمار هذه الأراضي بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الوظيفية" وتؤكد "الزمن" هنا أنهم إذا كانوا قد تقدموا بصفتهم الشخصية فلماذا لم يتم ذلك من خلال مزايدة عامة تسمح لغيرهم من المواطنين بالتقدم لها أيضاً، ولماذا تم تمييزهم دون سواهم من خلال التعاقد معهم مباشرة وبدون الدخول في مزايدة عامة. وما الذي تميزت به الطلبات التي تقدموا بها حتى تتحمس البلدية للتعاقد معهم دون غيرهم ممن لا يعلمون أساسا عن وجود هذه الأراضي ونية البلدية في تأجيرها. وما الذي جعل البلدية تتعاقد معهم دون سواهم طالما أن دورهم في هذه الصفقة لا يتعدى دور الوسيط التجاري الذي يقوم بإعادة تأجير الأرض إلى طرف ثالث بقيمة إيجارية أعلى من القيم الأصلية التي استأجر بها الأرض من البلدية. وما الذي جعل الطلبات التي قدموها لاستثمار الأراضي أكثر جذباً واستحساناً من قبل البلدية طالما أن هذه الطلبات لم ترفق بها حتى دراسة جدوى اقتصادية أو تصورات مبدئية أو تصاميم أولية للمشاريع التي يعتزمون اقامتها عليها. ومن خلال ما جاء أعلاه، يتضح بأن ما جعل البلدية ترضخ لإرادة هؤلاء المسؤولين ليس القيمة الإيجارية التي سيدفعونها ولا دراسات الجدوى والتصاميم التي لم يقدموها أصلاً، وهي "الشبهات" التي طرحت في الصحيفة .. وإنما الذي ميزهم هو استغلالهم لوظيفتهم العامة ونفوذهم ، واحتكارهم للمعلومات المتعلقة بهذه الأراضي هو الذي منحهم الأفضلية لاستثمار هذه الأراضي بدون مزايدة علنية.
سند تشريعي
بلدية مسقط قالت أيضا " إن البلدية تعاقدت مع هؤلاء المستثمرين بنفس آلية التعاقد التي اتبعت مع غيرهم من المستثمرين " وهنا توضح "الزمن" أن البلدية أقدمت على الدخول في الأنشطة الاستثمارية بدون سند تشريعي، إذ إن قانون البلدية رقم 8 لسنة 1992 لا يخولها الدخول في أنشطة استثمارية، ولذلك نجحت البلدية في عام 2010 عبر المرسوم السلطاني رقم 115 لسنة 2010 والقاضي بإجراء تعديلات في بعض أحكام قانون البلدية المشار إليه ، حيث تم إضافة المادة (7 مكرر) والتي نصت على ما يلي:"للبلدية استثمار أراضيها، وإجراء التعاقدات المتعلقة بها طبقاً للأغراض المخصصة لها [السكني التجاري، التجاري، الصناعي]"، وذلك ان دل على شيء فإنما يدل على أن استثمارات البلدية في أراضيها والتي تمت قبل صدور المرسوم رقم (115 / 2010) لم تكن استثمارات شرعية لعدم وجود مسوغ قانوني يسندها.
والمُشرِّع عندما أراد أن يمنح البلدية الاختصاص بالاستثمار من خلال إضافة المادة (7 مكرر) إلى قانون البلدية أكد على أن البلدية لا يحق لها الاستثمار في الأراضي المصنفة كأملاك حكومية عامة وانما حصر الاستثمار والتعاقد بالاراضي الحكومية الخاصة طبقا للغرض المخصصة له (سكني تجاري، تجاري، صناعي)، واستثنت من ذلك الأراضي المخصصة لأغراض الخدمات والمرافق العامة. كما تنص المادة (7) من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) على الآتي:(لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات، إلا إذا زالت عنه صفة المنفعة العامة بقانون خاص، أما أملاك الدولة الخاصة يجوز التصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون...). وبما أن وزارة الإسكان قد أصدرت سند ملكية لهذه القطع باسم بلدية مسقط وحددت غرض الاستخدام على أنها أراض مخصصة للخدمات العامة ، فبالتالي أصبحت تلك الأراضي بمجرد صدور سند ملكيتها من الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة ، وبالتالي لا يجوز إجراء أي تصرف من التصرفات عليها إلا للغرض الذي خصصت له.
ومن خلال النظر إلى الممارسات التي قامت بها البلدية يتضح بأن البلدية منحت موظفيها بموجب العقود المبرمة حق الاستثمار في أراضي مخصصة في الأساس لأغراض خدمية بحتة تتمثل في معسكرات العمال ومواقف السيارات والخدمات العامة، فضلاً عن استغلال جزء من حديقة القرم الطبيعية لإقامة مطعم سياحي لا يخدم مرتادي الحديقة وإنما يخدم خارج الحديقة لكون واجهته تطل إلى خارج الحديقة وليس داخلها. وهذا يتناقض مع نص المادة رقم (7 مكرر) الواردة أعلاه. إذ إن تلك الأراضي تم تأجيرها لإقامة مشاريع لا تمت بصلة للاستعمال الأصلي للأرض، فأرض معسكر العمال تم تحويلها إلى مخازن لشركة خاصة، وأرض الخدمات العامة أقيم عليها ورشة لإصلاح المركبات ومقر لشركة ومحل لبيع قطع الغيار، وأرض مواقف السيارات تم تحويلها إلى قاعة أفراح.
القيم الإجبارية
قالت بلدية مسقط في معرض ردها " إن آلية تحديد القيمة الإيجارية تمت بموجب قرار صادر عن الجهات الحكومية المختصة بالدولة" .. وتستوضح "الزمن" هنا أنه ربما المقصود بالجهات المختصة بتحديد القيم الإيجارية هنا هي وزارة الاسكان، والأهداف هنا مختلفة، فوزارة الاسكان تهدف إلى تنمية الاراضي ، في حين أن بلدية مسقط تهدف إلى تحقيق الإيرادات، وبالتالي فإن ما ينطبق على البلدية هنا هي التشريعات والقوانين المتعلقة بالمزايدات في حالة عدم وجود قوانين تنظم الاستثمار. علما بأن وزارة الاسكان سبق أن سجلت اعتراضها على العديد من العقود الاستثمارية التي ابرمتها البلدية بما فيها العقد الخاص بارض سكن العمال بحجة أن البلدية ليست مخولة قانونا بالاستثمار.
وما يؤكد عدم شرعية استثمارات البلدية أيضاً هو خسارتها لدعوى قضائية تتعلق بقيام البلدية بتأجير قطعة أرض مخصصة كحديقة عامة بمنطقة الخوير، حيث حكمت المحكمة ببطلان العقد بحجة أن البلدية ليست مخوله بالاستثمار كما أنها قامت باستثمار أرض حديقة ليست مخصصة لغرض الاستثمار. ولذلك فإن قيام البلدية بالتعاقد المباشر في هذه الأراضي بدلاً من طرحها في مزايدة عامة ، أدى إلى حدوث تداعيات منها تجاوز النظم والقوانين النافذة والمنظمة للمزايدات الحكومية، وفقدان الشفافية، حيث إن هذه الممارسات لم يُعلن عنها وإنما تمت في الخفاء، وغياب العدالة وتكافؤ الفرص والتنافسية بين المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص، وتفويت الفرصة على البلدية للحصول على أفضل العروض مالياً وفنياً وبما ينسجم مع الاستعمال الأصلي لقطعة الأرض المحدد بسند الملكية والرسم المساحي، بحيث تستفيد البلدية من المنشآت المقامة على هذه الأراضي بعد انتهاء فترة التعاقد.
وقيام البلدية في حقيقة الأمر بتأجير وليس استثمار هذه الأراضي بدون إلزام هؤلاء المسؤولين بتقديم دراسات جدوى اقتصادية أو تصاميم أو تصورات مبدئية لمشروعاتهم الاستثمارية التي يرغبون في إقامتها على هذه الأراضي. الأمر الذي يوحي دون أدنى شك بأن الهدف الأساسي من تأجير هذه الأراضي هو تحقيق المنفعة الشخصية لهؤلاء المسؤولين عن طريق وضع هذه الأراضي تحت تصرفهم مقابل قيمة إيجارية ضئيلة، وتمكينهم لاحقا من القيام بإعادة تأجيرها لطرف ثالث بقيم إيجارية أعلى ، مستفيدين من الفارق الشاسع في القيمة الإيجارية. والا ما هو الاصل الذي سيعود على البلدية بعد 20 سنة ، خاصة اذا ما علمنا بأن معظم هذه المباني اقيمت بمواد غير ثابتة ، وهي عباة عن مباني ورش ومخازن.
استثمارات
قالت بلدية مسقط أن "نسبة استثمارات موظفي البلدية لا تتجاوز 5% من إجمالي حجم الاستثمارات" والتأكيد هنا أن العبرة ليست في الكم وإنما في الكيفية التي تم من خلالها منح مسؤولي البلدية أراض ليست مخصصة للاستثمار وبدون مزايدات. كذلك أهمية الاراضي المؤجرة وأهمية مواقعها .
وعلى العموم هي نسبة لا يمكن الوثوق بها سوى عبر الافصاح عن كافة البيانات المتعلقة باستثماراتها على الجمهور، لأن هذه الاستثمارات لا تخص مسؤولي البلدية وإنما تخص المواطنين ودافعي الضرائب الذين يهمهم أن يعرفوا كيف يتم تمرير هذه المشاريع الاستثمارية على أرض العاصمة التي يقيمون بها . لذا لابد من الشفافية والافصاح عن هذه البيانات وبدون خوف من مسؤولي البلدية طالما أن تعاقدات البلدية سليمة حسبما جاء برد البلدية.
حديقة القرم
بلدية مسقط قالت أيضا في معرض ردها إن حديقة القرم تضم 12 مشروعا استثماريا جميعها لمواطنين من خارج البلدية، وأن المطعم المشار إليه واحد منها" وهذا يشير إلى أن الحديقة تحولت من حديقة القرم الطبيعية إلى حديقة القرم التجارية، كذلك أن أحد المستثمرين الأثني عشر من خارج البلدية هو أيضا أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمستثمر أرض المطعم السياحي.
قاعة الأفراح
قالت بلدية مسقط " إن أرض مواقف السيارات التي أقيمت عليها قاعة الأفراح كانت مستثمرة من ثمانية أشخاص بينهم موظف البلدية" وهنا تؤكد "الزمن" أن لذلك الموظف دورا في الحصول على هذه الأرض بصرف النظر إن كان وقتها مدير عام أو نائب مدير عام أو رئيس قسم فهو في النهاية موظف عام واستغل وظيفته.
سكن العمال
في التعليق الأخير على رد بلدية مسقط التي قالت " إنها قامت باستئجار سكن العمال بسبب تأثر سكن العمال القائم بمشروع مسقط السريع" وهنا الرد على ذلك أن فكرة طريق مسقط السريع كانت منذ التسعينات وليست فكرة لمشروع طارئ ظهر فجأة، ولو كانت البلدية قد خططت لبناء سكن العمال على قطعة الأرض الموجودة بغلا بدلا من اعطائها للمستثمر لما لجأت إلى الاستئجار، كذلك لو استغلت البلدية الارض المخصصة لسكن العمال بغلا ، لما اضطرت الى اقامة سكنات للعمال بالحدائق العامة.
المصدر : جدريدة الزمن
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51287&dt=&st=published
كتب-راشد المعولي: قال المسرحي أحمد بن سالم البلوشي أمين سر الجمعية العمانية للمسرح أن ما نشر أمس على هذه الصفحة تحت عنوان "كيف وصل طالب محمد لرئاسة جمعية المسرح" يشبه بعض المغالطات، وقال البلوشي أنه لم يكن هناك أي اتفاق مكتوب أو شفهي يفيد بإجماع أعضاء قائمة الصلاح على بقاء الدكتور محمد الحبسي في رئاسة الجمعية، وأوضح أحمد سالم أن أسماء قائمة الصلاح رفعت لوزارة التمنية الاجتماعية قبل إجراء الإنتخابات بدون تحديد المناصب وكان الاتفاق أن يتم تحديدها بعد فوز القائمة حينها كان من المقرر أن نعقد اجتماع مصغر لأعضاء القائمة لاختيار من يمثل مناصب الجمعية، وقال البلوشي أن ممثل وزارة التمنية في الانتخابات أوضح للجمعية العمومية أن القائمتين المتنافستين في الانتخابات غير محددة المناصب وبالتالي يمكن لأعضاء القائمة الفائزة تحديدها لاحقا وهذا ما حدث بالفعل إذ اجتمع أعضاء قائمة الصلاح واختاروا الفنان طالب محمد البلوشي رئيسا للجمعية بستة أصوات مقابل صوت واحد للدكتور وبالتالي فإن عملية اختيار الرئيس سليمة قانونيا. واختتم البلوشي حديثه أن قائمة الحبسي قبل إعلانها كانت تضم ثلاثة أشخاص بعدها كونا تكتل من ستة أشخاص ودخلنا في قائمة الحبسي وأطلقنا عليها قائمة "الصلاح" وهدفنا كان التغيير والإصلاح خدمة للمسرح العماني.
صراع ينتهي بإنسحاب الحبسي..وأنباء عن مخطط للإطاحة به
تقرير- راشد المعولي:
طالب محمد البلوشي
أبدى عدد من المسرحيين استغرابهم واندهاشهم من التطورات الدارماتيكية في الساحة المسرحية وبالأخص في إدارة الجمعية العمانية للمسرح وانتخاباتها وما دار في اجتماع القائمة الفائزة في الانتخابات الأخيرة "قائمة الصلاح" والتي تقدمت للمنافسة برئاسة الدكتور محمد الحبسي الذي ترأس الجمعية منذ اشهارها رسميا في مارس عام 2009م وحتى ابريل المنصرم؛ الحدث الأكثر جدلا في الآونة الاخيرة هو كيفية وصول الفنان طالب محمد البلوشي (مدير دائرة الإنتاج بوزارة الإعلام) لرئاسة الجمعية؟ رغم أن قائمة "الصلاح" الفائزة قام بتشكيلها الدكتور الحبسي وهو من كان يديرها ويتصدرها؟.
يمكن للإجابة على هذا التساؤل من خلال رواية الأحداث التي سبقت الاجتماع الأخير لقائمة الصلاح وهي على النحو التالي:
بعد اشهار الجمعية العمانية للمسرح يوم29 مارس عام 2009 وتعيين إدارتها مصدقتا من وازارة التنمية الاجتماعية على خطين الأول بدء مناشط الجمعية وإقامة الفعاليات بما يتوافق مع أهدافها، والخط الثاني هو العمل على عقد جمعية عمومية وإعداد ما يلزم لإجراء أول انتخابات لمجلس الإدارة.
الدكتور محمد الحبسي
قدمت الجمعية خلال السنتين الأخيرتين عددا كبيرا من المناشط المسرحية الاجتماعية توّج آخرها بمهرجان للمسرح الشعبي وهو يوازي إن لم يتجاوز حسب مراقبين مهرجان المسرح الذي تقيمه وزارة التراث والثقافة كل سنتين؛ بجانب توفير مقر عبارة عن فيلا وموظفة للجمعية في فترة قياسية مقارنة بالجمعيات الأهلية الأخرى في السلطنة والتي تعاني من عدم وجود مقر لها.
في الجانب الآخر وهو العمل على إقامة انتخابات حرّة لإدارة الجمعية قامت الإدارة السابقة برئاسة الحبسي على مراسلة وزارة التمنية الاجتماعية وكان في كل مرة تفيد الوزارة بضرورة استكمال بعض البيانات التي تخص جانب التقرير المالي والإداري واستكمال بيانات الجمعية العمومية، بعدها انتهاء الأمر بموافقة الوزارة لعقد الانتخابات في السابع عشر من شهر ابريل لعام 2011.
حينها قامت إدارة الجمعية بإعلام المسرحيين بموعد الانتخابات ومدتهم باستمارات التسجيل، كما اعلمتهم بكيفية التقدم للانتخابات وهي طريقة "القوائم" فكان أن تقدمت قائمتين الأولى قائمة الصلاح برئاسة الدكتور محمد الحبسي وبوجود هلال الهلالي ومحمد المهندس اليافعي، والثانية قائمة الاتفاق برئاسة محمد هلال السيابي.
انضم لاحقا لقائمة الصلاح عدد من المسرحيين وهم أحمد سالم البلوشي وطالب محمد البلوشي وسعود الخنجري ونورة البادية وسعيد البوسعيدي ومحمد النبهاني.
قام الدكتور الحبسي بالتأكيد على اعضاء القائمة التي يترأسها على أنه في حالة فوز القائمة فإنه هو الرئيس للجمعية بحكم خبرته السابقة في الجمعية وامتداد للمرحلة المقبلة من عمر الجمعية وهنا أكد عليه الأعضاء بأنهم راضون على رئاسته بل ويدعمون تواجده في ذات المنصب وهو ما أعطى الطمأنينة للحبسي لضمان التواجد على كرسي الجمعية.
بعد انتهاء الانتخابات وفوز قائمة الصلاح عقد بعد أيام اجتماع داخلي بين الأعضاء للتأكيد على الأسماء ومناصبها وللتصويت على بعض المناصب الشاغرة وهنا كانت المفاجأة؛ أعلن طالب محمد أنه من يود رئاسة الجمعية ووسط ذهول الحبسي أعلن هو نفس المطلب وكان هنا لابد من التصويت لاختيار أحدهما فكان أن رفع ستة أشخاص أيديهم ترشيحا لطالب محمد وتعيينه رئيسا للجمعية مقابل صوت واحد للحبسي.
مراقبون مقربون من الجمعية أوضحوا أن "فترة الأيام" ما بين انتهاء الانتخابات وبين عقد الاجتماع المصغر للإدارة كانت حاسمة ومهمة حيث كثرة الاتصالات والمحادثات الجانبية للإطاحة بالحبسي من رئاسة الجمعية بطريقة مدروسة، ويرى ذات المراقبون أن دخول الأسماء التالية كان تكتيكيا إذ كانوا في حكم العارف بأن الحبسي سيفوز في الانتخابات ولذا من الذكاء أن ينضموا لقائمته ومن ثمّ الانقلاب عليه وهو ما حدث فعليا.
والأسماء الجديدة ومناصبها كالتالي:الرئيس طالب محمد البلوشي، نائب الرئيس محمد المهندس اليافعي، أمين السر أحمد البلوشي، الأمين المالي سعود الخنجري، مسؤول الإعلام هلال الهلالي، مسؤل العلاقات العامة سعيد بن جمعه البوسعيدي، مسؤول العلاقات الخارجية محمد النبهاني، رئيسة فرقة الجمعية المسرحية نورة البادية.
مع العلم ان هذه القائمة لم ترسل لوزارة التنمية الاجتماعية ولم تعتمد بعد.
