مشاريع الدولة وجهود الرقابة تحت مظلة واحـدة
"وزارة الأشغال".. حلا لمشاكل " الإنشاءات" وسيطرة على "الاختلاسات"
الوضع الحالي يمر عبر إجراءات "سهلة الاختراق" إداريا وماليا
تقرير ــ راشد المعولي:
توجد في أغلب دول العالم وزارة تنضوي تحت مسمى "وزارة الأشغال" كما أن هذا الاسم كان موجودا في السلطنة بداية السبعينيات لتوزع مهامها بعد ذلك لعدد من المؤسسات على رأسها مجلس المناقصات.
وفي الوقت الراهن كثيرا ما يتحدث موظفون ومراجعون وجهات رقابية عن اكتشاف اختلاسات وفساد ورشوات في طرح المشاريع وما يرافقها من إجراءات عديدة والتي وصفها مراقبون اقتصاديون أنها "سهلة الاختراق" إذا ما سولت لأحد القائمين على الموضوع أن يمد يده بغير حق على أموال الدولة تحت ذريعة "مصاريف المشروع" .
ولتفادي إمكانية حدوث شيء من "التلاعب" المالي أو الإداري بالنسبة لإسناد المشاريع أو حدوث أخطاء في التصاميم أو الإنشاءات كان لابد من وجود جهة مختصة واحدة تشرف على جميع المشاريع وخاصة الكبيرة منها لأي جهة حكومية لتفادي أكبر قدر من السلبيات التي تمر على مراحل إنشاء المشاريع الحكومية.
الوضع القائم
الوضع الحالي القائم بخصوص المشاريع يتم عبر مراحل كثيرة يصفها بعض المراقبين بـ"الإجراءات المعقدة"، فالمشاريع التي تقل قيمتها عن 200 ألف ريال يمكن للوزارة أو الجهة الحكومية أن تسندها لأي مقاول ويكون المشروع من ميزانية الوزارة نفسها، أما المشاريع التي تفوق مبلغ 200 ألف ريال فتطرح عبر مجلس المناقصات وذلك بعد أن تمر عبر مراحل منها طرح مناقصة للتصميم ومناقصة للاستشارات ومناقصة للإنشاء ومناقصة للتأثيث، فبعد أن تقوم دئرة المشاريع في الجهة الحكومية بدراسة متسفيضة للمشروع يرسل لوزارة المالية ليطرح ضمن مشاريع الخطة الخمسية ومن ثم يحال لمجلس المناقصات ليطرح الأخير مناقصة عبر الصحف وبعدها يرسل مجلس المناقصات العروض التي تلقاها للوزارة المعنية لتقوم الأخيرة بدراستها لترسلها مرة أخرى لمجلس المناقصات لاعتماد العرض الفائز وإسناد المشروع للمقاول.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراءات الطويلة بها شيء من تضييع للوقت وإمكانية فتح نوافذ للمحسوبية في طرح المناقصات كما أن وضع "مشاريع أقل من 200 ألف ريال" يمكن أن يتم التحايل بها بسهولة عبر طرح مناقصات مجزءة فعلى سبيل المثال يمكن أن تطرح جهة ما مشروع قيمته الكلية تفوق المليون ولكن لسبب ما تطرحه مجزءا عبر مراحل قيمة كل مرحلة تقل عن المائتي ألف ريال لتفادي طرح المشروع عبر مجلس المناقصات.
المهام:
ما آلية عمل الوزارة؟
استحداث وزارة جديدة تحت مسمى "وزارة الأشغال" أو أي مسمى مقارب تكون هي الجهة المنوط بها إقامة المشاريع بمختلف أنوعها، بحيث تحدد كل جهة حكومية (الوزارات والهيئات) احتياجاتها ومتطلباتها من المشاريع بناء على الخطة الخمسية المعتمدة من قبل وزارة المالية.
وبعد ان ترسل كل جهة متطلباتها لوزارة الأشغال وتحدد الهدف من كل مشروع وتوصيف تفصيلي له تقوم وزارة الأشغال بباقي المهام ابتداء من الاستشارات والتصميم ومن ثم طرح المناقصات ودراسة العروض وتقييمها ومتابعة تنفيذ تلك الأعمال عبر مختصين من الوزارة عن قرب لتفادي أي أخطاء إنشائية قد تكلف الكثير من المال والوقت.
بعد ذلك يتم التواصل مع الجهة صاحبة المشروع للتأكد من أن المشروع يسير كما هو مخطط له ويخدم الهدف من إنشائه ولإبداء أي ملاحظات يأخذ بها لتجويد إنشاء المشروع.
ما الهدف من إنشائها؟
إن الهدف من استحداث "وزارة الأشغال" هو توجيه الجهود الرقابية نحو جهة واحدة يسهل السيطرة والتحكم بها ضمن آلية ديناميكية تصب مجملها في الرقي بمستوى الأداء الوظيفي وتجويد الإنتاج الحكومي، والخروج بأقل الخسائر والأخطاء في المشاريع.
كما أنها ستقلل من التكاليف المالية للمشاريع بعد دراستها قبل تنفيذها ووضع قيمة تقريبية لتكلفتها حسب أسعار المواد في السوق، بجانب السيطرة على الفساد المالي والإداري في الوزاراة والذي يأتي أغلبه تحت ذريعة المشاريع. ووضع جهة مختصة تصب جهودها في إنشاء المشاريع.
ما هي المهام التي ستضطلع بها؟
يمكن أن يسند لوزارة الأشغال مهام إنشاء ومتابعة المشاريع ومراحلها ودراسة المواصفات الفنية وغيرها، كما يمكن أن يسند إليها مشاريع إنشاء الطرق والجسور وإنشاء وصيانة مباني المؤسسات العامة وإنشاء "المنازل الاجتماعية" للمواطنين.
كما يمكن إسناد مهام "مجلس المناقصات" كطرح المناقصات ودراستها والمفاضلة بينها على أسس واضحة وعملية وكذلك مهام "اللجنة العليا لتخطيط المدن" كتخطيط وإعداد وتصميم المدن وما تحتاج إليه من مشاريع بنى تحتية وبعض مهام "البلديات" و"بلدية مسقط" كمشاريع الصرف الصحي والطرق والمياه وغيرها بجانب إمكانية إسناد المشاريع الزراعية والبحرية مثل إنشاء الموانئ التجارية وموانئ الصيد لوزارة الأشغال.
ما الدوائر التي تتكون منها الوزارة؟
وبهدف الخروج برؤية واضحة يمكن أن تنشئ وزارة الأشغال عددا من الدوائر على النحو التالي: دائرة للتخطيط والتصميم ودائرة للترميم ودائرة للبناء ودائرة لدراسة التكاليف المالية بجانب دوائر إدارية اخرى.
كيف يمكن تأمين العدد الكافي من الموظفين؟
ستحتضن الوزارة موظفي دوائر المشاريع والصيانة في الوزارات والهيئات بمن فيهم المهندسين والإداريين مع وجود عناصر محددة في الوزارات يكونون بمثابة حلقة الوصل بين وزارة الأشغال ووزاراتهم، كما أن وزارة الأشغال يمكن أن تحتضن موظفي مجلس المناقصات وموظفي اللجنة العليا لتخطيط المدن وموظفين من وزارة البلديات وبلدية مسقط وظفار.
كما أن إنشاء وزارة الأشغال ستتيح تأمين عدد مناسب من الوظائف للباحثين عن عمل.
ما المشاكل التي يمكن أن تحلها وزارة الأشغال؟
يمكن أن تحل وزارة الأشغال عددا من المشاكل التي تظهر بين الفترة والأخرى في الجهات الحكومية أهمها أنها ستكون الجهة الرئيسية المسوؤلة عن صرف مستحقات المشاريع وتكاليفها وبالتالي ستتركز جهود المؤسسات الرقابية مثل جهاز الرقابة المالية والإدارية على هذه الوزارة كما يمكن ان يفتح مكتب للجهات الرقابية في هذه الوزارة لمتابعة مجريات الأعمال وصرف الأموال عن قرب، وبالتالي يمكن أن نحصر منافذ صرف الأموال ومراقبتها.
ومن المشاكل التي يمكن أن تحلها وزارة الأشعال هي السيطرة على الاخطاء الفنية في المشاريع والتي تكلف الدولة أموالا باهضة لكون الوزارة سيكون بها مختصون في التصميم وهندسة الإنشاءات وسيخضع كل مشروع للدراسة التفصيلية من قبل هؤلاء المختصين لتفادي أي أخطاء إنشائية وفنية.
كما سيقوم مختصو الوزارة بدراسة الجدوى لكل مشروع لقياس تكاليفه مقابل ما سيقدمه من خدمات ودراسة موقعه ودارسة قدرة الشركة المنفذة للمشروع والمقاول والاستشاري وغيرها من التفاصيل لتخرج في النهاية بعمل ذي جودة عالية وبأقل التكاليف.
